المؤسسات الحقوقية المصنفة بالإرهابية ترفض قرار الاحتلال وتؤكد مواصلة عملها

رام الله – مصدر الإخبارية

صرحت المؤسسات الحقوقية الست المصنفة بالإرهابية أنها ترفض قرار وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، وشددت على أنها ستواصل عملها رغم قرار الاحتلال.

وأكدت المؤسسات خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته، مساء السبت، في مدينة رام الله، على مواصلة عملها رغم قرار الاحتلال، مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانبها وعدم التعاطي مع القرار.

بدوره قال مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين، إن قرار الاحتلال مفاجئ ويأتي في إطار سياسي لا أمني.

وتابع جبارين أن القرار يأتي في إطار سلسلة طويلة من التشهير بالمؤسسات، ومحاولة إسكات صوتها على المستوى الدولي.

من جهتها طالبت مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، سحر فرنسيس، مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بالتحرك السريع لمساندة المؤسسات الست، ووضع إستراتيجيات قانونية وعملية لحماية تلك المؤسسات ومقاضاة الاحتلال دولياً.

وشددت فرنسيس أن قرار الاحتلال جاء بعد سلسلة من طويلة من الإجراءات وعمليات التضييق على المؤسسات وحملات التشهير التي انتهت بتصنيفها “إرهابية”.

في نفس الوقت انتقدت موقف السلطة الفلسطينيّة إزاء القرار الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه “كان يجب أن يكون أكبر من مجرد بيان”.

كما صرح مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف عمار حجازي، أن هناك جهود حثيثة تقوم بها السلطة مع المؤسسات الدولية المعنية لمواجهة كافة الاعتداءات التي تتعرض له مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، والمدافعون عن حقوق الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

وأكد أن القرار يأتي ضمن موقف الاحتلال العدائي اتجاه هذه المؤسسات الرائدة في محاولة لتقويض عملها ووقف جهودها الدولية التي تسعي لفضح جرائم الاحتلال.

وكان غانتس اعلن في وقت سابق تصنيف ست مؤسسات أهلية فلسطينية على أنها “إرهابية”، وهي مؤسسات (الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال– فلسطين، الحق، اتحاد لجان العمل الزراعي، اتحاد لجان المرأة العربية، مركز بيسان للبحوث والإنماء).

اقرأ أيضاً: رداً على تصريحات الخارجية الأمريكية.. مسؤول إسرائيلي: الخلل لدى الأمريكيين