غانتس في أمريكا أزمة جديدة

أزمة جديدة تلوح بالأفق بين الاحتلال وأمريكيا لهذا السبب

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

كشفت القناة 12 العبرية النقاب عن احتمال وقوع أول أزمة أو مواجهة مباشرة بين الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت القناة العبرية الـ12، مساء أمس الجمعة، بأن الإدارة الأمريكية طلبت من الاحتلال إيضاحات بشأن إعلانها أو اعتبارها 6 منظمات فلسطينية “منظمات إرهابية”، وهو ما ذكرته نيد برايس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وجاء الطلب الأمريكي على خلفية إعلان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، الجمعة، عن 6 منظمات أهلية تعمل في الضفة الغربية، تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كتنظيمات “إرهابية”.

وأوضحت القناة على لسان الخارجية الأمريكية أن الاحتلال لم يطلع أو يعط الولايات المتحدة تحذيرا مبكرا بشأن قرار الجنرال بيني غانتس، وهو القرار الذي أثار انتقادات متعددة من قبل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.

وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن تصريحات نيد برايس تعني أنه تسير في الطريق أول مواجهة علنية إسرائيلية مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

سبق أن أعلن رئيس الوزراء ، محمد اشتية، رفضه لقرار إسرائيل اعتبار 6 منظمات مدنية فلسطينية منظمات إرهابية، داعيا المجتمع الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان في العالم لإدانة القرار الإسرائيلي.

ومن جهته، قال غانتس، معلقا على القرار، إن “إسرائيل سوف تواصل العمل لتوجيه ضربات للإرهاب وبنيته التحتية في كل مكان”، مناشدا “العالم والمنظمات الدولية للمساهمة في هذا الجهد والامتناع عن الارتباط بهذه الشركات والمنظمات التي تزود الوقود للإرهاب”.

وبحسب البيان، الذي صدر عن مكتب غانتس، فإن المؤسسات هي “مؤسسة الحق، مؤسسة الضمير، جمعية المرأة، الحركة العالمية للدفاع عن الطفل، مركز بيسان للأبحاث، اتحاد لجان العمل الزراعي”.

وجاء القرار بناء على “معلومات استخباراتية قدمها جهاز المخابرات الداخلية (الشاباك) والهيئة القومية لمكافحة الإرهاب، وتم التصديق عليها من قبل جهات قضائية إسرائيلية”.

وصنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ”منظمات إرهابية”، وفقاً لقانون “مكافحة الإرهاب” المزعوم الذي صدر عام 2016.

والمؤسسات هي بحسب قائمة نشرتها ما تسمى وزارة القضاء الإسرائيلية: (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء)، وذلك بناء على معلومات قدمتها ما تسمى جمعية “مراقب الجمعيات” المعروفة بمواقفها المتشدّدة والمحرضة على المؤسسات الفلسطينية.

وتعقيباً على ذلك، أكد مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، عضو اللجنة الوطنية للمتابعة مع الجنائية الدولية شعوان جبارين، أن إعلان سلطات الاحتلال وضع 6 مؤسسات فلسطينية على ما تسمى “قائمتها الإرهابية”، تطور خطير يعكس غضب الاحتلال، وهي وسيلة ضغط لإيقاف هذه المؤسسة، وتجفيف مواردها المالية.

نُشرت بواسطة

sam

‏‏‏سامر الزعانين صحفي من غزة ، مهتم بالاعلام الرقمي، ومختص في تحسين محركات البحث والتسويق الرقمي

Exit mobile version