أشارت بيانات مالية رسمية اليوم الخميس إلى أن فاتورة رواتب الموظفين العموميين التابعين للسلطة الفلسطينية بلغت 4.64 مليارات شيكل خلال الشهور الثمانية الأولى من 2021.
وتشمل الفاتورة أجور الموظفين فقط دون رواتب المتقاعدين وأشاه الرواتب.
ووفق الحكومة الفلسطينية فإن فاتورة الرواتب قد تصل إلى 7.43 مليارات شيكل بمتوسط 540 مليون شيكل شهرياً.
ويبلغ عدد الموظفين العموميين المدرجين بالديوان الحكومي أنهم على رأس عملهم 141 ألفاً تصل قيمة فاتورة رواتبهم إلى 550 مليون شيكل. وبإضافة أشباه الرواتب والمتقاعدين والمخصصات الأخرى تصل الفاتورة إلى 950 مليون شيكل شهرياً.
وتشكل أموال المقاصة 65% من كامل الإيرادات التي تحصل عليها السلطة الفلسطينية بمتوسط 680 مليون شيكل شهرياً.
وتعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة دفعتها للوصول للحد الأقصى من الاقتراض لدفع رواتب الموظفين ولم تدفع لأول مرة مخصصات الشؤون الاجتماعية كاملة واكتفت بتقديم سلفة 700 شيكل فقط واضطرارها لدعوة الدول المانحة لضرورة تحويل مساعداتها المالية للخزينة لكي تسطيع مواصلة تقديم الخدمات وعمل مؤسساتها والتي أكد الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء تأكيده التزامه بتحول الأموال للسلطة.
ويقدر إجمالي الالتزامات المالية المتراكمة على الحكومة الفلسطينية 30 مليار شيكل، 12 مليار شيكل منها دين عام، و18مليار شيكل متأخرات للقطاع الخاص وهيئة التقاعد.
الجدير بالذكر أن الحكومة الفلسطينية صادقت مطلع 2021 على ميزانيتها العامة بقيمة 5.6 مليار دولار بمعدل زيادة سنوية 9.9% بقيمة عجز مالي 1.7 مليار دولار، وقيمة إيرادات متوقعة 3.9 مليارات دولار.