أسباب ارتفاع أسعار الفائدة على القروض والودائع بفلسطين؟
صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:
تشهد فلسطين ارتفاعاً في أسعار الفائدة على القروض بعملات الشيكل والدولار وانخفاضاً بسيطاً بعملة الدينار الأردني.
ووفق بيانات لسلطة النقد الفلسطينية فإن متوسط سعر الفائدة على القروض بعملة الدينار سجلت بالربع الثاني 2021، 6.45% مقابل 6.46% بنظيره الأول، والودائع 2.10% مقابل 2.34%.
وبلغ متوسط سعر الفائدة على القروض بعملة الدولار بالربع الثاني 5.65% مقابل 5.59% بالربع الأول 2021، والودائع 2.29% مقابل 2.24%. وسجل متوسط سعر الفائدة على القروض بالشيكل الإسرائيلي 6.78% مقابل 6.66% بالربع الأول، والودائع 2.28% مقابل 2.26%.
ويعزو الخبير الاقتصادي ومدير مركز حيدر عبدالشافي للثقافة والتنمية محسن أبو رمضان السبب بارتفاع نسبة الفوائد على القروض والودائع إلى طبيعة البنوك الفلسطينية التي هي بالأساس مؤسسات ربحية تجارية تخدم العملاء والزبائن مقابل هامش ربح ومنفعة.
ويقول أبو رمضان في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن نسبة الفوائد تحدد من خلال عملية حسابية تقوم بها المصارف بحيث أن تساهم القروض والودائع بتغطية نفقاتها على الموظفين والخدمات اللوجستية وغيرها من مصاريف مياه وكهرباء، وتحقيق هامش ربح بنفس الوقت.
ويضيف أبو رمضان أن حالة الطلب الشديد على القروض من الموظفين العمومين لاسيما في قطاع غزة الذين لم يتلقوا أي ترقيات منذ بداية الانقسام عام 2007، تقابل من البنوك الفلسطينية بتشدد في شروط منح القروض وارتفاع بنسب الفائدة.
ويشير أبو رمضان إلى أن الأمر لا يقتصر على الموظفين فهناك مشاريع دولية مثل صندوق استدامة الذي يقدم برنامج يوفر التمويل للمشاريع متناهية الصغر نسبة الفائدة للبنوك عليه 3% وفق خطة البرنامج، لكن المصارف تضع لنفسها قيمة إضافية من هامش الربح والفائدة تبلغ ما بين 1-2%.
ويلفت أبو رمضان، إلى أن البنوك تضع هامش إضافي من الفائدة على صندوق استدامه رغم علمها بأن البرنامج الذي يقدمه يقدم قروض للشباب والعاطلين عن العمل والفئات الفقيرة والصغيرة، ويتوجب عليها التعامل مع الأمر من باب المسئولية المجتمعية وعدم اقتصار هدفها على الربح.
وينوه أبو رمضان إلى أنه لا مانع أن تكون نسبة الفائدة 6.5% على سبيل المثال على كبار التجار ورجال الأعمال كون هذه النسبة ليست كبيرة مقارنة مع حجم أعمالهم وطبيعة القروض التي يأخذونها.
ويؤكد أبو رمضان على ضرورة تدخل سلطة النقد الفلسطينية ومؤسسات التنمية والاقراض والمجتمع الأهلي والقطاع الخاص لضبط طبيعة الفوائد التي تحدد على القروض ومختلف المشاريع في الأراضي الفلسطينية.
