مركز الميزان: 64% نسبة الفقر في قطاع غزة

غزة- مصدر الإخبارية:

دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الأحد لضرورة ترافق الجهود الدولية للحد من الفقر بقطاع غزة بضغوط فعلية لرفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.

وقال الميزان في بيان له بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر والذي يصادف 17 تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، إن مشكلة الفقر تتفاقم بغزة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المدنيين ومنازلهم وتواصل الحصار على حركة الأفراد والبضائع والتي تزامن مع جائحة كورونا التي عمقت منها.

وأضاف المركز، أن مستويات المعيشة في غزة تدهورت مع تواصل الحصار والهجمات الحربية التي دمرت عشرات آلاف المساكن والمنشآت الاقتصادية والأعيان المدني الأخرى الخاصة والعامة وألحقت ضررًا جسيما بالخدمات العامة والبنية التحتية.

وأشار المركز إلى تدهور الأوضاع الإنسانية المتردية أصلاً، بعد تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف ومهاجمة الأبراج السكنية وتدمير 1504 وحدة سكنية بشكل كلي، و6373 وحدة جزئياً وتهجر آلاف السكان قسريًا ، بالإضافة لتدمير851 منشأة عامة، 427 منشاة تجارية، و51 منشأة صناعية، و673 قطعة أرض زراعية، ينتفع منها 6696 فردًا بغزة، ماساهم في فقدان مئات الموظفين والعمال وحتى أصحاب العمل لمصادر دخلهم وإدخالهم بدائرة الفقراء.

وأكد المركز أن جائحة كورونا أثرت أيضاً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية نتيجة الإغلاقات والتدابير الوقائية التي زادت أعداد العاطلين عن العمل ومعدلات الفقر وتراجع مستوى الأمن الغذائي، بحيث انضم آلاف الأشخاص الجدد إلى جيش الفقراء والعاطلين عن العمل.

ونوه الميزان إلى أن كورونا كشفت ثغرات كبيرة في قطاع الحماية الاجتماعية في غزة، حيث ظلت فئات كثيرة خارج مظلة الحماية مثل: العمال، والمسنين والنساء.

ولفت إلى أن الحصار والحروب رفعت معدلات البطالة في صفوف القوى العاملة إلى 45%، والفقر إلى 64% وانعدام الأمن الغذائي إلى 62.2%، مبيناً أن 80% من السكان يعتمدون حالياً على المساعدات الدولية.

وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، على أن الفقر يفضي إلى المساس بجملة الحقوق الأساسية الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي وسلوكه يقوّض الجهود التي من شأنها التخفيف من مشكلة الفقر في قطاع غزة.

وطالب المركز المجتمع الدولي بدفع عملية إعادة إعمار وتطوير البنية التحتية في غزة، ولاسيما إصلاح المرافق الاقتصادية والإنتاجية ومرافق البنية التحتية، وإعادة بناء المساكن وترميم وتطوير الطرق وشبكات تغذية المياه والكهرباء والصرف الصحي.