لبنان: قتلى وإصابات في اشتباكات اندلعت بعد رفض تنحية محقق مرفأ بيروت
بيروت – مصدر الإخبارية
أفادت وكالات انباء عالمية، اليوم الخميس، عن مقتل 6 مواطنين لبنانيين وإصابة أكثر من 30 آخرين خلال مواجهات اندلعت بعد رفض محكمة التمييز في لبنان، طلب تنحية المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وفي البداية، أكد إعلام لبناني إصابة شخص على الأقل، جرّاء إطلاق النار، في حين أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، سماع صوت إطلاق رصاص في المكان ذاته، وبعيد ذلك، أفادت وكالة “فرانس برس”، بسقوط قتيل وإصابة ثمانية خلال التظاهرة.
وجاء في التفاصيل أن التظاهرة التي انطلقت في العاصمة بيروت، مؤيدة لـ”حزب الله” و”حركة أمل”.
وذكر بيان لحزب الله وحركة أمل أن “الاعتداء على التظاهرة في الطيونة من قبل مجموعات مسلحة ومنظمة يهدف إلى جر البلد لفتنة مقصودة”، وأضاف أنه “ندعو جميع الأنصار والمحازبين إلى الهدوء وعدم الانجرار إلى الفتنة الخبيثة… هذا الاعتداء يتحمل مسؤوليته المحرضون والجهات التي تتلطى خلف دماء ضحايا المرفأ لتحقيق مكاسب مغرضة”.
ولم يُعرف على الفور مصدر إطلاق النار، لكن شهودا قالوا إن قناصين أطلقوا النار، فيما يسيطر التوتر على أحياء في العاصمة، ويترافق مع انتشار لعناصر من الجيش.
وعقب الاعتداء على المظاهرة، اندلعت اشتباكات بين أنصار حزب الله وحركة أمل، ومسلّحين من أنصار “الكتائب اللبنانية”، وأفاد شهود عيان بانتشار مسلحين مؤيدين لحزب الله وأمل، وإطلاقهم النار باتجاه أبنية يُشتبه أنه حصل منها إطلاق النار على المظاهرة بالمنطقة القريبة من مقر “قصر العدل” في بيروت. وتركّزت الاشتباكات عند تقاطُع الشياح وعين الرمانة.
وتسبب الاشتباك المسلّح، وإطلاق الرصاص الذي استمرّ لساعات، بحصار عائلات في منازلها في المنطقة، فيما أظهرت فيديوهات بُثّت من المكان، محاولة طواقم الدفاع المدني تخليص العالقين بمنازلهم، والذين ظهرَت عليهم علامات الفزع الشديد، إزاء ما يجري.
وقررت الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة التمييز المدنية في بيروت عاصمة لبنان، برئاسة القاضي ناجي عيد وعضوية القاضيين روزين غنطوس وليليان سعد، عدم قبول طلب رد (عزل) لبيطار، تقدم به النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، بحسب وسائل إعلام محلية.
والأسبوع الماضي، تقدم خليل وزعيتر، وهما نائبان عن حركة “أمل”، بدعوى أمام هذه المحكمة طلبا فيها إبعاد البيطار عن القضية، معتبرين أنه “خالف الأصول الدستورية، وتخطى صلاحيات مجلس النواب والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”، وهو ما أدى حينها إلى تجميد التحقيق في انفجار المرفأ للمرة الثالثة.
وسبق هذا القرار، إصدار البيطار مذكرة توقيف بحق خليل في قضية الانفجار.
وهذه كانت المرة الثالثة التي يتم فيها تجميد التحقيق، وتعود الأولى إلى كانون الأول/ ديسمبر 2020 عندما علقه المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان، لمدة 10 أيام، قبل تنحيته؛ إثر شكاوى قضائية تقدم بها أيضا النائبان خليل وزعيتر.
أما المرة الثانية، فكانت أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، بعدما تقدم وزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق، بطلب أمام محكمة الاستئناف في بيروت لعزل البيطار عن القضية.
والمشنوق، وهو نائب برلماني حاليا، ادعى عليه البيطار، في تموز/ يوليو الماضي، في القضية، وطلب رفع الحصانة النيابية عنه تمهيدا للتحقيق معه.
ورفضت محكمة، في 4 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، طلب المشنوق عزل البيطار، ما سمح للقاضي بمتابعة تحقيقاته، قبل أن تتوقف للمرة الثالثة.
وثمة مخاوف في الأوساط السياسية اللبنانية من أن ملف التحقيق في انفجار المرفأ قد يفجر الوضع السياسي والحكومي.
والإثنين الماضي، اعتبر الأمين العام لـ”حزب الله”، حسن نصر الله، أن عمل المحقق البيطار، “فيه استهداف سياسي ولا علاقة له بالعدالة”.
وأمس الأربعاء، أعلنت الرئاسة اللبنانية تأجيل جلسة لمجلس الوزراء كانت مقررة في اليوم نفسه. وبينما لم تذكر الرئاسة سببا للتأجيل، نقلت وكالة “الأناضول” عن صدر وصفته بالمطلع، إنه جاء بعد أن طالب وزراء “حزب الله” و”أمل” بـ”بحث الملابسات المحيطة بالتحقيق في انفجار مرفأ، واتخاذ موقف مما يدور حول هذه المسألة”.
وفي 4 آب/ أغسطس 2020، وقع انفجار هائل في المرفأ، ما أودى بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية.
ووفق معلومات رسمية أولية في لبنان، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 من المرفأ، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة “نترات الأمونيوم”، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.
