أعلنت وزارة المالية واتحاد المقاولين، الاتفاق على تسديد 28 مليون شيقل من مستحقات المقاولين قبل نهاية شهر تشرين اول الجاري، على ان يتم جدولة باقي مستحقاتهم والبالغة 182 مليونا على دفعات متساوية خلال الأشهر القادمة ولمدة أقصاها 12 شهرا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين وزير المالية شكري بشارة، ونقيب المقاولين في المحافظات الشمالية احمد القاضي في مقر الوزارة برام الله، بحضور طاقم من الوزارة وممثلين عن الاتحاد.
واتفق الطرفان وبالتنسيق مع وزير الاشغال د. محمد زيارة، على عدم طرح الحكومة ومؤسساتها المختلفة، عطاءات مشاريع جديدة أو استدراجات عروض دون توفر السيولة النقدية، كما وتم الاتفاق على أن يتم الالتزام بدفعات المشاريع الجديدة حسب العقد، إضافة الى منحهم براءة الذمة لمدة ثلاثة أشهر بالحد الأدنى بدلاً من شهر واحد.
ووعد وزير المالية الاتحاد، بضخ سيولة مالية لقطاع المقاولات خلال الشهرين القادمين، وأوعز للمحاسب العام بتنفيذ هذه القرارات بشكل فوري.
وشدد بشارة خلال لقائه على الضائقة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية نتيجة احتجاز دولة الاحتلال اموال المقاصة، وانخفاض دعم المانحين بشكل كبير مما اثر على الاداء المالي للسلطة الوطنية.
واكد بشارة، على وجود خطة استراتيجية كاملة وضعتها وزارة المالية للنهوض بكافة القطاعات، من ضمنها توفير 200 مليون شيقل للقطاع الخاص.
وبدوره وصف نقيب المقاولين في المحافظات الشمالية احمد القاضي القاضي الاجتماع بالإيجابي, كما بحث مع الوزير موضوع البنوك وعلاقتها بقطاع المقاولات وحوالة “الحق” التي تصدر عن وزارة المالية للمقاولين.
وأشار إلى أنه تم الايعاز بحل هذه المشكلة، والسندات الحكومية وعمولتها، والتعميم على البنوك فيما يختص تعثر المقاولين والذي كان سبب تعثرهم عدم ايفاء الجهات المشترية بالتزاماتها التعاقدية اتجاههم، مما أدى الى رجوع شيكاتهم وتخصيص حساباتهم، وضرورة حل هذه المشكلة ما بين الحكومة والبنوك واتحاد المقاولين.