مزارعو غزة يحتجون على شروط الاحتلال لتصدير البندورة للضفة
احتج اليوم الأحد مزارعون فلسطينيون من قطاع غزة على شروط الاحتلال الإسرائيلي التعجيزية المفروضة على عمليات تصدير البندورة للضفة الغربية.
جاء ذلك خلال وقفة نظمها الاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين الفلسطينيين على البوابة الخارجية لمعبر كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة، بمشاركة مزارعين وتجار ومصدرين.
وعبر المحتجون عن رفضهم واستيائهم من شروط الاحتلال غير المبررة تجاه محصول البندورة.
ويشترط الاحتلال للسماح بتصدير البندورة من غزة، نزع الغطاء الأخضر للبندورة (القمعة) عن كل حبه يتم تصديرها، وهو ما يرفضه المزارعون والمصدرون.
وطالب المحتجون المؤسسات الدولية والأمم المتحدة بتحميل مسئولياتها ودفع الاحتلال للتراجع عن هذه الشروط التعجيزية، والسماح بإدخال كافة مدخلات الإنتاج.
وأتلف المحتجون كميات من محصول البندورة الذي يعتبر أهم محصول يسوق للضفة الغربية، والذي تسبب توقفها بإلحاق خسائر فادحة بالمزارعين.
يذكر أن وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة، أكدت استمرار مزارعي قطاع غزة بعدم تسويق البندورة للضفة الغربية من أصل 14 صنفاً تصدر للخارج حالياً لأكثر من شهرين على التوالي بسبب شروط الاحتلال الإسرائيلي التعجيزية المتعلقة ” بإزالة عنق الثمرة”.
وقال الناطق باسم الوزارة، أدهم البسيوني في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن عدم تصدير البندورة ألحق خسائر فادحة بالمزارعين تضاف لخسائرهم التي تكبدوها جراء تدمير أراضيهم ومحاصيلهم خلال العدوان الأخير وموجات الحر الحالية.
وأضاف البسيوني، أن قطاع غزة يفترض أن يصدر ما يصل إلى 35 ألف طن من محصول البندورة سنوياً من أصل 90 ألف طن تنتج سنوياً مقدراً احتياجات سكان القطاع بحوالي 55 ألف طن سنوياً.
وأشار البسيوني إلى أن عمليات التسويق للبندورة تقتصر حالياً على أسواق غزة المحلية، مرجعاً ارتفاع أسعار البندورة للدمار الكبير الذي تعرضت له المساحات المزروعة خلال العدوان الأخير وموجات الحر وتبدل مواسم الزراعة والفصول.
وأكد البسيوني أن الأسباب المذكورة تسببت بتراجع الإنتاج لحوالي 50% من الذي يغطي احتياجات سكان قطاع غزة وهو ما انعكس سلباً على الأسعار.
