نوفل لمصدر: غزة بحاجة لاتفاقيات تجارية مع مصر وتفعيل الترانزيت

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أكد الخبير الاقتصادي أسامة نوفل، اليوم الأحد، على أهمية توقيع مؤسسات القطاع الخاص في غزة اتفاقيات اقتصادية مع الجانب المصري بما يساهم بتطوير عمليات التبادل التجاري عبر معبر رفح “بوابة صلاح الدين”.

وقال نوفل في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن أهمية هذه الخطوة في ظل عدم مقدرة الجهات الحكومية بغزة توقيع أي اتفاقيات رسمية مع الجانب المصري، كون القاهرة تتعامل مع قطاع غزة من بعد إنساني، وليس بمفهوم تبادل تجاري بين دولتين.

وأضاف نوفل، أن هذا البعد الإنساني سببه استمرار الحصار الإسرائيلي على غزة وكان له أثر إيجابي كبير لاسيما خلال الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي كان أخرها في أيار الماضي، مع إغلاق الاحتلال لمعبر كرم أبو سالم التجاري أمام حركة السلع، وسماح القاهرة بإدخال العديد من أصناف السلع التي يحتاجها السوق المحلي.

وأشار نوفل إلى أن البعد الإنساني يضاف إليه بعد ساسي معين في ظل وجود توافق أمريكي وأوروبي وعربي للتخفيف عن قطاع غزة.

وأكد نوفل أن ما يتم إدخاله عبر بوابة صلاح الدين من الأصناف جيد، لكنه لا يرتقي لمفهوم التبادل التجاري مع الدول، مما يتطلب توسيع قائمة السلع التي تدخل لغزة، وتخفيف الرسوم التي تتقاضها شركة أبناء سيناء تحت بند النقل والتأمين والتي تصل أحياناً لأكثر من 60% من سعر وقيمة السلعة.

وشدد على ضرورة عقد اتفاقيات مع مصر لاستمرار العمل ببوابة صلاح الدين وتقديم الدعم اللوجستي والسماح بتصدير البضائع من غزة للخارج، والتعامل وفق مفهوم تجارة “ترانزيت” والتي تتيح حرية استيراد البضائع المختلفة من مصر بما يقلل من هيمنة الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته الأمنية على ميناء اسدود الخاصة بالشحنات القادمة للقطاع.

ونوه نوفل إلى أن السبب بعدم وجود اتفاقيات بين الجهات الحكومية بغزة ومصر وحصول الوفود الفلسطينية التي تزور القاهرة على وعود شفهية فيما يتعلق بالشق التجاري هو أن القيادة المصرية لا تتعامل مع غزة كياناً منفصلاً عن السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية وبالتالي يصعب كتابة اتفاقيات بين الطرفين.