غزة-مصدر الإخبارية:
حملت وزارة العمل بغزة اليوم الخميس الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تكدس أعداد البطالة في صفوف سكان قطاع غزة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وسياسة الإغلاق والحروب المتكررة.
وأكدت العمل في بيان لها أنه لم يتم التنسيق معها بخصوص وجود موافقة الاحتلال على إصدار تصاريح عمال، وما تم الإعلان عنه هو إصدار تصاريح للتجار فقط.
وقالت العمل ” إن استقبال الغرفة التجارية للأعداد الكبيرة والهائلة من العمال وما شهدناه هي مسئولية نحملها للاحتلال ونعتبره نتاج الحصار الظالم على شعبنا”.
وشددت على أن الاحتلال يتحمل كافة المسؤوليات القانونية تجاه العمال.
وأشارت إلى أن الانقسام الفلسطيني وتهميش قطاع غزة من خطط التنمية أحد أهم أسباب تفاقم نسب البطالة.
وطالبت بضرورة وضع الحلول للحد من البطالة وتشغيل العمال وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم داعيةً المؤسسات الدولية للتدخل العاجل لرفع الحصار الظالم عن أهلنا وشعبنا في قطاع غزة.
وعبرت عن استعدادها للتعاون مع الجهات المختصة وفق نظام معلومات المتوفر لديها حول القوى العاملة، فيما يتعلق بالعمال حسب قانون العمل الفلسطيني.
وتدافع الالاف من أبناء قطاع غزة للغرف التجارية مع إعلانها بدء استقبال طلبات تصاريح جديدة مع إبلاغها من قبل الشؤون المدنية بالموافقة على 2600 تصريح جديد.
وتلقت غرفة تجارة غزة وحدها أكثر من 10 ألاف طلب تصريح خلال يوم واحد في وقت شهدت الغرف حالات تدافع واقبال كبيرة من السكان والعمال العاطلين عن العمل.