التصاريح التجارية الجديدة - تصاريح العمل بالداخل المحتل - شركات التشغيل الداخل

مسئولون واقتصاديون لمصدر: الزيادة الجديدة بالتصاريح ستدر 22 مليون شيكل لغزة

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أكد مسؤولون واقتصاديون، اليوم الأربعاء، أن موافقة الاحتلال الإسرائيلي على إضافة 2500 تصريح جديد لقطاع غزة لدخول الأراضي المحتلة من شأنه التخفيف من سوء الأوضاع الاقتصادية والنقص الشديد بالسيولة النقدية، وأعداد العاطلين عن العمل والفقراء بالقطاع.

وقال هؤلاء، إن دخول 2500 شخص من القطاع للأراضي المحتلة يوفر سيولة نقدية جديدة لغزة بأكثر من 22 مليون شيكل شهرياً.

وأوضح الاقتصادي محمد أبو جياب في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن هذه الخطوة مهمة لإنعاش الأوضاع الاقتصادية بالقطاع، وضخ أموال جديدة بالأسواق المحلية، وتحسين قدرة المواطن على الشراء في ظل تدني القدرة الشرائية.

وأكد أبو جياب على ضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإصدار تصارح عمال لقطاع غزة بدلاً من خروجهم تحت مسمى تجار، مشدداً أن هذه الخطوة تضمن حصول العمال على حقوق وأتعاب وتأمينات صحية على حياتهم حال تعرضهم للإصابة والوفاة.

كما أكد أبو جياب على أهمية تطوير كوتة التصاريح لقطاع غزة بما يشمل تشغيل أعداد إضافية من أبناء القطاع بالدخل المحتل في ظل وجود أكثر من 270 ألف عامل يعانون من البطالة وحوالي 280 ألف خريج بدون وظائف.

وأشار أبو جياب إلى أن معدلات الفقر وصلت لمستويات قياسية بسبب الحصار الإسرائيلي والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي دمرت قطاعات اقتصادية واسعة وسرحت الألاف من العمال وحولتهم لأشخاص يبحثون عن المساعدات الإنسانية والعمل بمبالغ زهيدة.

بدوره، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة سامي العمصي، أن خروج عدد إضافي من أبناء القطاع للعمل بالأراضي المحتلة يمثل فرصة لإنعاش اقتصاد غزة.

وقال العمصي في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن هذا الإعلان خطوة في الاتجاه الصحيح للتخفيف عن العمال وخفض نسبة البطالة في صفوفهم والتي وصلت مؤخراً لحوالي 75% والفقر لأكثر من 80%.

وأضاف أن هذه الخطوة تنعش الأسواق التجارية من خلال إمدادها بالسيولة النقدية التي تعاني نقصاً شديداً فيها.

وأشار إلى أهمية حصول أبناء غزة على تصريح كامل كون ذلك يعني حصولهم على أتعاب وحقوق وتأمين عن إصابات العمل والوفاة.

ولفت العمصي، إلى الاحتلال يرفض إصدار تصاريح عمال لسكان غزة بهدف إعفاء نفسه من التزامات تجاه العمال من تأمينات ومكافآت نهاية خدمة وتعويضات إصابات العمل والوفاة، مما يمثل انتهاك صارخ لقوانين العمل ويحرمهم من الحصول على أدنى مقومات حقوق العامل.

من جهتها كشفت مصادر خاصة لشبكة مصدر الإخبارية، عن توجهات إسرائيلية رسمية لرفع عدد العمال من غزة للعمل في الداخل المحتل، ليصل إلى 20 ألف عامل.

وأعلنت الغرف التجارية بقطاع غزة فتح باب التسجيل للحصول على تصريح للدخول للخط الأخضر، وفق عدة معايير وشروط وهي أن لا يقل عمر المتقدم عن 26 عاماً ولا يزيد عن 58 عاماً، ومتزوج، وغير موظف.

Exit mobile version