مختص اقتصادي يكشف أسباب ضائقة وزارة المالية بغزة ولجوئها للاقتراض

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أرجع المختص الاقتصادي أسامة نوفل، اليوم الثلاثاء، أسباب دخول الجهات الحكومية ووزارة المالية بغزة بأزمة مالية ولجوئها للاقتراض من البنوك المحلية لصرف رواتب الموظفين، لتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وزيادة النفقات على أشباه الرواتب وحقوق القطاع الخاص وجائحة كورونا.

وقال نوفل في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن “الاستدانة ليست لأول مرة فمنذ سنوات تسدين الجهات الحكومية بغزة من البنوك لدفع الرواتب وتسدد هذه المبالغ للمصارف في الشهر اللاحق، وهي محدودة سرعان ما يتم تغطيتها بعد صرف الرواتب”.

وأضاف أن “المستجد حالياً هو انخفاض نسبة الإيرادات نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بنسب كبيرة وزيادة نفقات الحكومة بغزة مع ارتفاع قيمة المبالغ التي تصرف للرواتب وتحديداً أشباه الرواتب التي تصرف للمتقاعدين والمستحقات الخاصة بالموظفين وسداد مستحقات القطاع الخاص لاسيما الموردين الذين تشتري منهم مواد مختلفة”.

وأشار نوفل إلى أن” الأعباء المرتبة على جائحة كورونا والنفقات الإضافية التي أضيفت للمجالات الصحية في ظل محدودة الموارد ساهمت أيضاً بالأزمة المالية لحكومة غزة”.

وقلل نوفل من تأثير إغلاق معبر كرم أبو سالم لمدة 16 يوماً الشهر الماضي على إيرادات حكومة غزة كون القسم الأكبر من الإيرادات يأتي من بوابة صلاح الدين مع مصر.

وأعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن استدانتها مبالغ مالية من البنوك، لصرف دفعة راتب شهر سبتمبر/ أيلول، لموظفي الحكومة التابعين لها (حماس).

وبحسب الوزارة، فإنها تمر بضائقة مالية دفعتها للاستدانة من البنوك لصرف الدفعة بنسبة 55%، وبحد أدنى 1500 شيكل، بدءًا من يوم غد الأربعاء عبر بنكي الوطني والإنتاج وكافة فروع بنك البريد.

وكانت تتأمل الوزارة أن يتم السماح بإدخال الجزء الثالث من المنحة القطرية الخاصة بصرف رواتب الآلاف من موظفي غزة من الشق المدني، إلا أن الاحتلال يواصل الامتناع عن ذلك لحين الوصول لآلية معتمدة.