القدس: محكمة الاحتلال تجدد اقتراحاً للتسوية مع سكان الشيخ جراح

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن المحكمة العليا لدى الاحتلال الإسرائيلي جددت، اليوم الثلاثاء، تقديمها لـ”حل وسط” كانت اقترحته سابقاً بشأن إخلاء سكان حي الشيخ جراح شرقي القدس من منازلهم.

وقال موقع “يديعوت أحرونوت” العبري، إن الاقتراح المقدم مجدداً للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، هو أن يتم الاعتراف بتلك العائلات كمستأجرين محميين لمدة 15 عاماً، حتى يتم التوصل إلى ترتيب أو اتفاق آخر.

وتابع الموقع أن الاقتراح يتضمن أنه خلال هذه الفترة سيتم دفع مبالغ الإيجار لجمعية “نحلات شمعون” الاستيطانية التي اشترت الأرض، على أن تتعهد الأخيرة بعدم إخلاء السكان من منازلهم.

في حين يهدف المقترح إلى اعتراف العائلات الفلسطينية بالملكية الإسرائيلية للمنازل على أن تدفع إيجاراً سنوياً رمزياً.

وفي وقت سابق رفضت العائلات المقدسية هذا المقترح الذي جعل المحكمة العليا تؤجل البت في النظر بالقضية.

وكانت وسائل إعلام قالت سابقاً إن مقترح القُضاة في محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا سقط خلال جلسة المحكمة التي تنظر في التماسات 4 عائلات فلسطينية ضد قرارات إخلائها من منازلها في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة وإحلال مستوطنين مكانهم.

وينص حل التسوية المقترح على أن تبقى العائلات الفلسطينية في بيوتها مقابل تعريفهم بـ”سكان محميين”، أما الجديد بمقترح تسوية القُضاة أنّ المحكمة كانت ستعتبر الجيل الصغير (الحالي) من أهالي حي الشيخ جرّاح هو الجيل الأول وعدم اعتبارهم أبناء الجيل الثالث كما هم معرفون اليوم، وهو ما يؤجل ويعوّق إمكانية ترحيل السكان من بيوتهم لعشرات السنوات.

وطالب المحامي الممثل عن المستوطنين خلال جلسة المحكمة أن يعترف الفلسطينيون بملكية المستوطنين للبيوت، وهو الأمر الذي رُفض في السابق وكذلك في المحكمة الجارية، حيث رَفَض الفلسطينيون الاعتراف بملكية المستوطنين بالأراضي المبنية عليها البيوت وهو ما أدى لسقوط مقترح التسوية.

بدوره قال المحامي المترافع عن أهالي حي الشيخ جراح، د. سامي ارشيد، للقضاة إن “أهالي حي الشيخ جراح أصحاب الأرض بالطابو ومسجلين فيه، ولكن إشكاليات حدثت منعت ترتيب التسجيل بشكل منظم، ولكننا سنرتب تلك الإشكاليات قريباً ويتم تسجيل البيوت بأساميهم”.