مصدر الإخبارية تكشف تفاصيل خطة مشاريع الاتحاد الأوروبي بغزة والضفة

غزة- خاص مصدر الإخبارية:

أكد الناطق باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان أن الاتحاد يبحث حزمة من المشاريع ضمن خطته السنوية للأراضي الفلسطينية، فيما كشفت مصادر دبلوماسية ومصرفية فلسطينية عن جملة من التدخلات المالية والاقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي يجري التجهيز لإقرارها في قطاع غزة والضفة الغربية بداية العام 2022 وتنفيذها في شهر مارس المقبل.

وقالت المصادر لشبكة مصدر الإخبارية، إن هذه التدخلات تأتي لأول مرة من الاتحاد الأوروبي بهدف الحفاظ على الهدوء والاستقرار في قطاع غزة ومعالجة مشاكل السكان.

وأضافت المصادر، أن الاتحاد الأوروبي جهز خطط لمشاريع تصل لنصف مليار دولار لتنفيذها في غزة والضفة سيصادق عليها بداية العام 2022، وتشمل قطاعات البنى التحتية ومحطات التحلية والصرف الصحي والكهرباء والمنازل المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية.

وأوضحت المصادر، الاتحاد يجري دراسة نهائية على المشاريع ومدى نجاعتها، ومن ضمنها تخصيص 200 مليون دولار لمد خط غاز إلى قطاع غزة وتطوير وإنشاء محطات تحلية ومعالجة مركزية.

وبينت المصادر أن هناك 95 مليون دولار أخرى، 30 مليون منها ستقدم كمنح ومساعدات للقطاع الخاص و65 مليون عبارة عن قروض بالشراكة مع سلطة النقد والبنوك الفلسطينية، مشيرةً إلى أن اجتماعا عقد مؤخراً بين ممثلين عن الاتحاد وسلطة النقد للاتفاق على آليات التنفيذ ونسبة الفوائد التي ستأخذها المصارف.

وأشارت المصادر إلى أن المشاريع ستركز على قطاعات الاقتصاد والتجارة والبنى التحتية وأصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة والصغيرة جداً والمتوسطة.

ولفتت المصادر إلى أن المبالغ المذكورة أعلاه، سيتبعها برنامج استدامه ينفذه الاتحاد الأوروبي بقيمة 200 مليون دولار في الضفة الغربية وقطاع غزة وهو ممول من صندوق الاستثمار الأوروبي، وهو عبارة عن قروض، وتصل حصة الضفة 150 مليون، وغزة 50 مليون دولار.

وأكدت أنه سيتم أيضاً تنفيذ برنامج أخر في غزة والضفة يقدم قروض خضراء بتمويل فرنسي وهي عبارة عن توصيل طاقة متجددة للمصانع المنشآت الاقتصادية وحصة القطاع منه 15 مليون يورو.

وتابعت المصادر” أنه سيتم تخصيص 7 مليون دولار لصالح الطاقة المتجددة في المنطقة الصناعية باديكو و6 مليون دولار لتوسعة معبر كرم أبو سالم وتطوير بنيته التحتية، بالإضافة لبرنامج لتطوير قطاع الصادرات الخاصة بقطاع غزة”.

ونوهت المصادر إلى أن هناك قروض أخرى للقطاع الخاص بقيمة 30 مليون دولار بالشراكة بين فرنسا وصندوق الاستثمار الفلسطيني.