الغرف التجارية: قانون الشركات الجديد له أثر واضح في النهوض بالاقتصاد المحلي
رام الله _ مصدر الإخبارية
أكد الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية والقطاع الخاص الفلسطيني بمختلف مؤسساته، على أهمية اصدار قرار بقانون الشركات الفلسطيني الجديد، لما له من أثر واضح في النهوض بالاقتصاد المحلي والشركات الناشئة.
وأوضح الاتحاد، أنّ هذا القانون هو قانون الشركات الأول الذي يوحّد إجراءات التسجيل بين محافظات الوطن الشمالية والجنوبية ويعتبر خطوة هامة للشركات لتسهيل تسجيلها وتشغيلها.
وأعرب ممثلو القطاعين الحكومي والخاص عن شكرهم للرئيس محمود عباس، وللحكومة ولوزارة الاقتصاد الوطني، على جهودهم في اصدار قرار بقانون الشركات الفلسطيني الجديد، والذي جاء تنفيذًا لبرنامج الإصلاح الشامل للبيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، ويقضي بتسهيل إجراءات التسجيل وبدون اشتراط حد أدنى لرأس المال، الأمر الذي سيشجّع الاستثمار ويوفّر الوقت والجهد والتكلفة على المواطنين.
ويأتي اعتماد قانون الشركات من التزام الحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يتكون الاقتصاد الفلسطيني مما نسبته 98% من منشآت متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة لغاية تمكينهم من النمو وخلق المزيد من فرص العمل. لقد جاءت الجهود بإصدار قانون جديد نتيجة لمطلب القطاع الخاص ومجتمع الاعمال والرياديين.
كما رحب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية عمر هاشم، ، بقرار الرئيس محمود عباس بالمصادقة على قانون الشركات الجديد والذي يعد أحد الركائز الاستراتيجية لتطوير وتنمية الاقتصاد الفلسطيني والمحرك الاساسي لإحداث تنمية اقتصادية.
وأعرب هاشم عن شكره للرئيس على حرصه الأكيد على تطوير وتحديث المنظومة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص من المضي قدماً في تطوير الاقتصاد الفلسطيني، والجهود التي بذلتها الحكومة الفلسطينية لإقرار هذا القانون ممثلة بوزير الاقتصاد الوطني الذي قاد جهود اعداد وصياغة هذا القانون.
