صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:
أكد وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم السبت، أن المتضرر الأكبر من عدم إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة بشكل متزامن مع الضفة الغربية هم سكان القطاع.
وقال الصالح في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن هذه الخطوة ستحرم سكان القطاع من اختيار من يمثلهم في شؤون الحياة اليومية وتسيرها، وقد تؤثر على المنح الدولية الخاصة بقطاع غزة خصوصاً المقدمة من البنك الدولي.
وأضاف أنه يجب إعادة صياغة المعاير الخاصة بالأوضاع في قطاع غزة لاسيما وأن هناك كان تجاوباً في العام 2020 لإجراء الانتخابات المحلية وتغير رؤساء وأعضاء الهيئات بكافة المناطق الفلسطينية، لكن الأمر تعطل من لجوء البعض لتغير هذه المناصب بطريقته الخاصة، رغم أنها كان يجب أن تجرى عبر صناديق الاقتراع.
وأشار الصالح إلى أن عدم إجراء الانتخابات سينعكس بصورة غير مباشرة على المنح والمساعدات بكافة أنواعها التي ستحول لقطاع غزة.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، قد أعلن إمكانية تأجيل عقد الانتخابات المحلية في قطاع غزة إلى المرحلة الثانية لإفساح المجال للحوار مع حركة “حماس”.
وقال اشتية ، إن مجلس الوزراء سيناقش تأجيل عقد انتخابات البلدية في قطاع غزة وذلك بعد رفض حركة حماس إجراءها في القطاع وهو أمر مرفوض وسيء”، على حد قوله.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء سيناقش تحديد تاريخ للمرحلة الثانية من انتخابات البلدية في ضوء التوصيات المجتمعية ولجنة الانتخابات المركزية، مبينا أن تقسيم الانتخابات لمرحلتين منسجم تماما مع القانون الفلسطيني ذو العلاقة بالشأن الانتخابي، وفق قوله.
وبيّن أن انتخابات البلدية والمجالس القروية سوف تنطلق في 11/12/2021 المقبل في 388 تجمع بلدي وقروي ، منها 377 في الضفة الغربية و 11 في قطاع غزة.
يُذكر أن حركة “حماس” وعدد من الفصائل الفلسطينية رفضت إجراء الانتخابات المحلية، ودعت إلى إجراء انتخابات شاملة كما كان متفقا عليه قبل قرار الرئيس محمود عباس تأجيلها لعدم سماح الاحتلال بإجرائها في القدس.