وكالات – مصدر الإخبارية
أعلنت رئاسة البرلمان التونسي اليوم الجمعة أن مكتبها في حالة انعقاد دائمة، وحملت الرئيس قيس سعيد المسؤولية الكاملة عن إغلاق المجلس.
وأكدت رئاسة البرلمان التونسي في بيان لها على موقفها الرافض للإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد ومنها تجميد مجلس النواب، واعتبرتها “باطلة”.
وتابعت أنها تعتبر إجراءات سعيّد “تعطيلاً فعلياً للدستور التونسي وسطوا على صلاحيات مجلس نواب الشعب وتجميعاً مخيفاً لكل السلطات في يد فرد واحد”.
كما دعت الرئيس إلى “التراجع عن المرسوم ورفع التجميد عن مجلس نواب الشعب وإطلاق حوار وطني لا يقصي أحدا لبحث سبل الخروج من الازمة الخطيرة التي تهدد تماسك الدولة ووحدة الشعب”.
في نفس الوقت حمّل البيان سعيّد “المسؤولية الكاملة عن إغلاق مجلس نواب الشعب بجميع فروعه، وما يترتب عن ذلك من تعطيل للمصالح الحيوية لهذه المؤسسة”.
وفي وقت سابق قرر الرئيس قيس سعيد مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب في تونس.
وبحسب وسائل إعلام شمل الأمر الرئاسي مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
كما ويشمل القرار التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.
وتابعت التقارير الإعلامية أن الأمر الرئاسي الذي فرضه قيس سعيد، يشمل كذلك “مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين”.
في نفس الوقت ينص قرار الرئيس التونسي على تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية، بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.