غزة- مصدر الإخبارية:
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، محمد زيارة، أن الحكومة الفلسطينية تبذل جهوداً لدفع مستحقات المقاولين المتراكمة عليها.
جاء ذلك خلال لقاء عقده زيارة في مقر الوزارة برام الله، مع مجلس اتحاد المقاولين بحث قضية المستحقات المالية لشركات المقاولات على الحكومة، وقانون الشراء العام، ونظام ترخيص وتصنيف المقاولين، والوثائق القياسية.
وشدد زيارة أن الحكومة تسعى للمحافظة على الاتفاق القائم حول مستحقات المقاولين.
بدوره قال نقيب المقاولين أحمد القاضي: إن الاتحاد ملتزم بالتعامل مع العطاءات الحكومية ولن يقاطعها.
وكان رئيس الاتحاد في فلسطين قد قال بوقت سابق لشبكة مصدر الإخبارية، قد كشفت أن قيمة المبالغ المستحقة لشركات المقاولات الضفة الغربية وقطاع غزة على الحكومة الفلسطينية تصل إلى 204 ملايين دولار (652 مليون شيكل) بواقع 124 مليون دولار للضفة (400 مليون شيكل)، وإرجاع ضريبي لغزة بقرابة 80 مليون دولار (256مليون شيكل).
وقال الأعرج في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن المبلغ الخاص بالضفة يتوزع على 45.6 مليون دولار كمستحقات و31 مليون دولار كفواتير قيد التدقيق ولم تصل لوزارة المالية و47 مليون دولار إرجاع ضريبي.
وأضاف الأعرج أن السبب الرئيسي في تركم هذه المبالغ هو امتناع وزارة المالية برام الله عن دفع المستحقات التي لا تزيد تواريخها عن 56 يوماً في الضفة الغربية بعد انتهاء المشروع وفقاً لما ينص عليه العقد لافتاً إلى أن هناك شركات تسلمت مشاريع منذ أكثر من عامان ولم تحصل على أي مستحقات للأن.
وأشار الأعرج إلى أن قيمة الارجاعات الضريبة الخاصة بمقاولي قطاع غزة تصل إلى 80 مليون دولار أمريكي يضاف إليها مبالغ أخرى بملايين الدولارات كمستحقات وتمتنع الحكومة عن دفعها منذ العام 2008 لأسباب تتعلق بالانقسام الداخلي.