الشيكات المرتجعة تتراجع 32.1% وصولاً إلى 1.036 مليار دولار

رام الله- مصدر الإخبارية:

سجلت الشيكات المرتجعة تراجعاً بنسبة 32.1% خلال الشهور الثمانية الأولى 2021 وصولاً إلى 1.036 مليار دولار، مقارنة بـ 1.526 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي.

ووفق بيانات مصرفية فإن التراجع جاء بالتزامن مع ارتفاعها خلال شهري أبريل ومايو العام الماضي بفعل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالأراضي الفلسطينية وفرض العديد من الإغلاقات، وتعليق النقاط على أصحاب الشيكات المرتجعة من قبل سلطة النقد.

وحققت الشيكات المرتجعة أعلى مستوى لها في إبريل من العام الماضي بقيمة 459 مليون دولار مقابل تراجعها إلى 226.5 مليون بمايو.

وانخفضت نسبة الشيكات الراجعة المقدمة للصرف إلى 707% في آب مقابل 13.2% العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي قيمة الشيكات التي قدمت للصرف منذ بداية العام لنهاية آب بلغت 13.469 مليار دولار، مقابل 11.547مليار دولار بنفس الفترة العام السابق، وتشمل الأوراق التي قدمت داخل فروع البنوك، وغرفة المقاصة، والتي مع إسرائيل.

وتدلل مسألة الشيكات المرتجعة على حجم النشاطات الاقتصادية والتجارية وتحقيقها نتائج إيجابية وسلبية وفق قيمتها ونسبتها خلال فترة زمنية معينة، ويدلل ارتفاعها على وجود خلل، والعكس صحيح.

يذكر، أن الاقتصاد الفلسطيني بدأ بالتعافي من التبعات السلبية لجائحة كورونا بعد انتهاء الربع الأول من 2021 مع بدء حملات تطعيم واسعة في البلاد وإعادة فتح غالبية النشاطات الاقتصادية والقطاعات العامة والخاصة التي شهدت إغلاقات مع إعلان حالة الطوارئ لمواجهة تمدد الفيروس.