غزة _ مصدر الإخبارية
أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنّ سلطات الاحتلال الصهيوني ما زالت تفرض قيود غير مسبوقة على توريد آلاف السلع إلى قطاع غزة بشكل كامل.
وبين المركز خلال تقرير أصدره اليوم الثلاثاء، أن ضمن هذه السلع مواد البناء اللازمة لعملية إعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية خلال فترة العدوان على غزة، بالإضافة للمعدات والمواد اللازمة لإصلاح الأضرار الكبيرة التي لحقت بمرافق المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء أثناء العدوان.
وأشار المركز إلى أن الحصار الصهيوني غير الإنساني وغير القانوني، الذي تفرضه قوات قطاع غزة مستمر، ويتزامن مع تشديد غير مسبوق على القيود المفروضة على معابر القطاع.
وأوضح المركز أن الفترة التي أعقبت العدوان على القطاع في مايو 2021، تعتبر من أسوأ فترات الحصار على مدار سنواته الماضية.
وأضاف التقرير أن قوات الاحتلال تواصل فرض القيود المشددة على توريد 62 صنفاً تعتبرها “مواد مزدوجة الاستخدام، وتحتوي هذه الأصناف مئات السلع والمواد الأساسية، مضيفاً: “وتعتبر المواد المدرجة على قائمة المواد مزدوجة الاستخدام أساسية لحياة السكان، ويساهم فرض القيود على توريدها في تدهور أوضاع البنية التحتية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، والصحية، والتعليمية”.
وبين أن السلطات الصهيونية المحتلة تعتبر أن هذه المواد رغم استخدامها لأغراض مدنية، يمكن أن تستخدم في تطوير القدرات القتالية للمقاومة الفلسطينية.
وحذرت أوساط اقتصادية من أزمات اقتصادية وإنسانية في قطاع غزة عقب تشديد الاحتلال الإسرائيلي من حصاره على القطاع بعد العدوان الإسرائيلي الأخير الذي تسبب بدمار واسع في الوحدات السكنية والبنى التحتية، والمنشآت الاقتصادية والتجارية والخدماتية وقطاعات الزراعة والصحة والتعليم والكهرباء، وغيرها.
ويعتمد الفلسطينيون في قطاع غزة على استيراد 83 %من بضائعهم والمواد الخام عبر معبر كرم أبو سالم بمعدل إدخال ما بين 400-500 شاحنة يومياً، 17% من معبر رفح البري المرتبط بجمهورية مصر العربية.