حكومة اشتية تقرر حزمة مشاريع اقتصادية بقيمة 30 مليون دولار لمحافظة الخليل
رام الله _ مصدر الإخبارية
قرر مجلس الوزراء الفلسطيني “حكومة اشتية” في مستهل جلسته التي عقدت في مدينة الخليل اليوم الإثنين، حزمة من المشاريع الجديدة لمحافظة الخليل تصل إلى 30 مليون دولار.
وبينت الوزارة أن المشاريع شملت المدن والبلدات والمخيمات، لافتة أنّ أهم مشروع سوف يخدم الخليل وبيت لحم هو طريق بديل لواد النار، ليسهل حركة التجارة بين المحافظات.
وأكدت على افتتاح مستشفى دورا ومستشفى الرئيس محمود عباس في حلحول، بالإضافة لرفع عدد العاملين في الحرم الإبراهيمي لحماية طهارته وقدسيته مع إيلاء أهمية خاصة للبلدة القديمة والمسافر.
واستمع المجلس في “حكومة اشتية” إلى تقرير من رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم حول مشاريع المياه المنفذة أو المنوي تنفيذها في المحافظة، والتي تصل تكلفتها إلى 70 مليون دولار لحل مشكلة المياه والصرف الصحي في المحافظة والمتوقع الانتهاء من تنفيذها خلال العامين المقبلين، بتمويل من الجهات المانحة والموازنة التطويرية لسلطة المياه.
وقدم غنيم عرضاً للواقع المائي للمحافظة بيّن من خلاله زيادة كميات المياه المزودة للمحافظة التي وصلت إلى 79 ألف كوب يومياً، مقارنة بـ 54كوباً في العام 2016، ما يعني زيادة في كميات المياه وتحسناً في حصة الفرد من 64 لتراً في اليوم إلى 85 لتراً قبل حساب الفاقد والتعديات غير الشرعية التي تتم على مستوى خطوط الجملة، وكذلك الفاقد على مستوى الشبكات الداخلية والذي يصل إلى 30%.
وأعلن وزير العمل نصري أبو جيش تقديم مساعدة مالية لـ1000 عامل من البلدة القديمة، وخلق فرص عمل مؤقتة لمدة ستة أشهر، إضافة إلى مشاريع في التدريب المهني من خلال صندوق التشغيل تصل إلى 400ألف يورو، إلى جانب تحويل 150 مشروعاً صغيراً ومتناهي الصغر تؤدي إلى توفير 400 فرصة عمل مستدام.
من جهةٍ أخرى، قرر المجلس اعتماد وتمويل خطة تطويرية لمحافظة الخليل بقيمة تفوق 35 مليون دولار، تشمل كافة القطاعات: الاقتصاد والزراعة والكهرباء والأشغال والطرق والمياه والمدارس وغيرها.
كما قرر تعيين 300 شرطي لتعزيز الأمن وحفظ السلم الأهلي في الخليل واعتماد التصاميم الهندسية لطريق وادي النار.
كما صادق المجلس على تسريع عملية تسوية الأراضي في الخليل، وتوفير كافة الاحتياجات لذلك وتفعيل محاكم البلديات.
وصادقت الحكومة على اعتماد عدد من أذونات الشراء لغير حاملي الجنسية الفلسطينية وإقرار قانون المجالس الزراعية بصيغته النهائية وإحالة عدد من التشريعات إلى السادة الوزراء لدراستها المصادقة على عدد من المشاريع التنموية، تشمل شبكات الكهرباء والمدارس في كافة المحافظات.
