خبراء: المطالبة بأموال حماس بالسودان يفتح الباب للبحث عن أموال منظمة التحرير

صلاح أبوحنيدق- مصدر الإخبارية:

فتحت مطالبة وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ لدولة السودان بتسليم أموال واستثمارات صادرتها من حركة حماس بتسليمها للحكومة الفلسطينية الباب وراء التساؤل حول مبالغ طائلة أخرى لمنظمة التحرير حول العالم تعود ملكيتها للشعب الفلسطيني ومن غير المعروف المتصرفين والمتنفذين بها للأن.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن مطالبة الشيخ تفتح الباب أمام الأموال التي جمعت تحت مسمى دعم الشعب الفلسطيني على مدار سنوات طويلة ومن غير المعروف أماكن إنفاقها وحجمها والجهات التي تتحكم بها وتراقبها، مشددين على ضرورة التفريق بين المبالغ التي هي عبارة عن أموال للأحزاب والتنظيمات، والتي تجمعها جهات ممثلة عن الفلسطينيين.

ويقول الاقتصادي محمد أبو جياب، إنه يتوجب التساؤل عن الأموال التي تأتي للشعب الفلسطيني عبر ممثليه المعرفين والقنوات الرسمية لا التي تستخدم بهدف دعم نشاطات أي حركة فلسطينية سواء كانت عسكرية أو أمور تنظيمية.

ويضيف أبو جياب في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية” أنه إذا كانت أموال حماس تعتبر حق للشعب الفلسطيني فهذا حق مثله مثل الأموال التي تأتي لحركة فتح التي هي بغالبيتها للشعب وتجمع من خلال منظمة التحرير التي يعترف بها العالم كممثل شرعي ووحيد للفلسطينيين، وجز كبير منها بيعت وملكت لغير أهلها وأصحابها”.

ويؤكد أبو جياب أنه يتوجب فعلياً البحث عن أموال منظمة التحرير التي هي للشعب الفلسطيني ومن المهم استعادتها لخدمته وتلبية متطلباته واحتياجاته.

بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي أسامة نوفل، تصريحات الشيخ ضمن دائرة المناكفة السياسية كون الحديث عن مصادرة الخرطوم بأكثر من مليار دولار أمريكي كاستثمارات وأموال تعود لحركة حماس بالسودان لم يصدر عن مسئولين سودانيين رسمين.

ويقول نوفل في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إنه ليس من المنطقي أن تبقي حركة حماس على هذه المبالغ الكبيرة من الأموال والاستثمارات بعد مرور أكثر من عام على التغير في السلطة بالسودان، وعلمها باختلاف توجهات الحكام الجدد تجاهها، وطريقة تعاملهم مع القضية الفلسطينية والتقارب مع الاحتلال الإسرائيلي.

ويضيف نوفل، أن هناك فرق بين الأموال الخاصة بحماس والتي تأتي دعماً للشعب الفلسطيني، فالحركة تفصل بين الدعم والاستثمارات التي تستخدم لتطوير قدراتها وتحديداً لتمويل جناحها المسلح، وذلك ما ظهر جلياً خلال الحروب الثلاثة الأخيرة على غزة والتي أوضحت حجم التطور الكبير والتكاليف العالية التي تنفق بغرض مقاومة الاحتلال.

ويشير نوفل إلى أنه الأولى البحث عن أموال الصندوق القومي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير التي تتلقى الأموال كممثل عن الشعب الفلسطيني والتي أعلن الرئيس محمود عباس أنها صفر حالياً على الرغم من أنها كانت تقدر بحوالي 14 مليار دولار قبل سنوات، مما يضع تساؤلات كبيرة أين ذهبت هذه الأموال ؟.

وينوه نوفل إلى أن الأموال السابقة من المفترض أن تقدم للشعب الفلسطيني كون ما ينفق حالياً على منظمة التحرير هو من وزارة المالية برام الله وضمن الموازنة السنوية للحكومة وهو ما يوضح خطورة ما تمر به الحالة الفلسطينية من فساد وسرقة للأموال.

ويلفت نوفل إلى أن الفساد المالي بالسلطة الفلسطينية لا يقتصر على الصندوق القومي بل يشمل صندوق الاستثمار الذي يدير أموال وأصول تصل لمليار دولار ولا يعرف عنها شيئاً، ناهيك عن الصناديق العربية التابعة لمنظمة التحرير والتي تتلقى دعماً مباشراً من الدول الخارجية والمتبرعين تحت بند دعم الشعب الفلسطيني ولا يوجد عليها أي نوع من الرقابة، ولا يعرف للأن أسماء الجهات التي تديرها، ولا مكان ذهاب هذه المبالغ، والجهات المتنفذة بها.

ويشدد نوفل على ضرورة تفعيل هيئة الفساد الفلسطينية التي أغلقت أبوابها نتيجة عجزها عن محاسبة مسئولين فلسطينيين كبار ومتنفذين بمنظمة التحرير وتقديمهم للعدالة في حين لجأت لمحاسبة موظفين صغار بهيئة البترول والكهرباء بهدف التغطية على فشلها وضعف عملها.

وكانت مصادر سودانية قد أعلنت عن “مصادرة شركات تتبع لحركة حماس وهي حسان والعابد للإنشاءات والرواد العقارية، إضافة الى مشروع زراعي باسم البداية وفندق بردايس في وسط الخرطوم ومكتب للتحويلات المالية كانوا يستخدمونه لنقل الأموال إلى الخارج باسم الفيحاء”.

ونفت حركة حماس ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن استثمارات وظفتها الحركة في السودان ومصادرتها هناك، من قبل لجنة أمنية تتبع للحكومة السودانية.

وأشارت الحركة إلى أن الأصول المذكورة في التقارير الإعلامية تعود ملكيتها لرجال أعمال ومستثمرين فلسطينيين ليس لهم أي صلة تنظيمية بالحركة.

وناشدت الحركة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك التدخل شخصيا لإيقاف حالات التعرض للفلسطينيين في السودان والمتمثلة في مصادرة استثماراتهم ومنازلهم وأموالهم وشركاتهم التي أسسوها بطريقة قانونية وبعلم مؤسسات الدولة السودانية وموافقتها.