تونس: قيس سعيد يصدر أوامر جديدة ويُبقي على تعليق مجلس النواب

وكالات – مصدر الإخبارية

قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب.

وبحسب وسائل إعلام شمل الأمر الرئاسي مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.

كما ويشمل القرار التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.

وتابعت التقارير الإعلامية أن الأمر الرئاسي الذي فرضه قيس سعيد، يشمل كذلك “مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين”.

في نفس الوقت ينص قرار الرئيس التونسي على تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية، بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

وكان سعيد أعلن عقب اجتماع سابق مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

وقال المواطنون في تصريحات صحفية متعددة، أن السّياسيين يتحملون مسؤولية غياب ثقة الشعب فيهم لتواصل سوء تسيير البلاد لسنوات.

وفي السياق، اعتبر البرلمان التونسي قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة “انقلابا على الثورة والدستور”.

وقال إن الشعب التونسي وأنصار “النهضة” سيدافعون عن الثورة، محذراً من أن قرارات سعيد “خاطئة وستُدخل تونس وشعبها في ظلمات وسلطة الرأي الواحد.