تمديد الإعفاء الجمركي للمنتجات الزراعية في السوق البريطانية

رام الله _ مصدر الإخبارية

اختتمت اللجنة الفلسطينية البريطانية المشتركة أعمال الاجتماع الأول، اليوم الأربعاء، من أجل تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية في مختلف المجالات.

وخرج اللقاء بين الجانبان الفلسطيني والبريطاني بقرار تمديد الإعفاء الجمركي للمنتجات الزراعية الفلسطينية في دخولها للسوق البريطاني، مع ضمان الآليات للاستفادة من هذا القرار.

وعُقد اللقاء في مقر وزارة الاقتصاد الوطني بمدينة رام الله ووزارة التجارة البريطانية، ومثل عن أعمال اللجنة اليوم، عن الجانب الفلسطيني مدير عام العلاقات الدولية والسياسات الاقتصادية سها عوض الله، وعن الجانب البريطاني نيك كليمنتس مسؤول التجارة الدولية في وزارة التجارة البريطانية، عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام الفلسطيني والبريطاني.

واتفق الجانبان على توقيع الشروط المرجعية للجنة المشتركة الفلسطينية البريطانية وانعقادها بشكل دوري لمتابعة القضايا الفنية وآليات تنفيذ اتفاقية الشراكة بين البلدين.

وأكد الجانب البريطاني على أهمية قرار تمديد الإعفاء الجمركي للسلع الزراعية وأهميته في تطوير الصادرات الفلسطينية وخلق فرص عمل في السوق الفلسطيني.

وأشاد الجانب البريطاني بدور اللجنة المشتركة ومهامها في متابعة نتائج الاجتماع والخطوات المستقبلية لتعزيز وتحسين التجارة والاستثمار من خلال تشكيل لجان فرعية.

وناقشت اللجنة مجالات التعاون في الاستثمار، التجارة، الجمارك، الزراعة، والمواصفات والمقاييس، وأولويات تطوير التجارة الفلسطينية، من خلال برامج توأمة بين المؤسسات النظيرة، علاوة على أهمية تبادل زيارات لرجال الأعمال، والمشاركة في المعارض التجارية، والمساهمة في بناء القدرات وتطوير البنية التحتية للجودة.

وأشار الجانبان إلى أهمية دعم الصادرات الفلسطينية وتشجيع الاستيراد المباشر من أجل تحسين مستوى التبادل التجاري.

وثمن الجانب الفلسطيني موقف المملكة البريطانية المتحدة ضد الاستيطان، وعدم منحه معاملة تفضيلية لمنتجات المستوطنات داعياً نظيره البريطاني، الضغط على حكومة الاحتلال للاعتراف باتفاقية الشراكة الثنائية وتنفيذها دون أي قيود أو عوائق.

وعقدت جلسة حوارية خاصة مع الجانب البريطاني ضمت القطاع الخاص الفلسطيني تم خلالها الاطلاع على أهم التحديات التي يواجهها في التجارة المتبادلة مع الجانب البريطاني، والمضي قدما بإجراءات من شأنها دعم جهود القطاع الخاص في دخول السوق البريطاني.