شركات الأدوية- موردي الأدوية

وزارة المالية برام الله تعتمد آلية للتدفقات النقدية لموردي الأدوية

غزة- مصدر الإخبارية:

أعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة اليوم الاثنين اعتماد آلية تضمن استمرارية التدفقات النقدية لصالح موردي الأدوية للقطاع الصحي.

جاء ذلك خلال اجتماع بين بشارة ووزيرة الصحة مي الكيلة ووفد من قطاع موردي الأدوية بمدينة رام الله، واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة من وزارتي الصحة والمالية وشركات الأدوية لمتابعة كافة الأمور المشتركة وتذليل جميع العقبات.

وأكد بشارة أن الحكومة تولي اهتمام كبير في دعم القطاع الخاص وعلى رأسه موردي الأدوية للقطاع الصحي.

وشدد أن “وزارة المالية تسعى دائماً لتوفير السيولة المالية لصالح القطاع الخاص، و تم تخصيص ثلث السلفة التي تم تحويلها على حساب أموال المقاصة لصالح صرف مطالبات القطاع الخاص”.

وكان اتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية الفلسطيني قد طالب الحكومة الفلسطينية بتسديد الديون المتراكمة عليها منذ ثلاث أعوام بقيمة 177 مليون دولار أمريكي.

وقال الاتحاد في بيان صحفي، إن سداد هذه الديون يعتبر ضرورياً لمواصلة تقديم خدماته ومنعه من الانهيار وعمل شركاته وموظفيه.

وأضاف أن غير مسئول عن أي نقص بالأدوية الطبية اللازمة لمواجهة موجة كورونا الرابعة، محملاً المسئولية لوزارتي الصحة والمالية.

وأشار إلى أن الحكومة لم تدفع له سوى 7% من قيمة الديون بداية العام الجاري، وجاء ذلك بعد مناشدات متواصلة، مبيناً أن المبلغ الذي صرف لا يغطي رواتب الموظفين والعاملين بالشركات.

وأكد أن شركات الأدوية لم تعد قادرة على توريد دفعات جديدة من الأدوية لوزارة الصحة، والمصارف الفلسطينية ترفض تقديم قروض إضافية بسبب تجاوز السقف المسموح به.

 

Exit mobile version