توقعات بانتهاء محاكمة أسرى جلبوع الأربعة بتهم أمنية وتشديد محكومياتهم

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

في وقت من المقرر فيه أن تنظر محكمة الصلح في مدينة الناصرة في تمديد اعتقال الأسرى الأربعة من سجن “جلبوع”، وذلك من خلال تطبيق “زووم” ودون تواجدهم في الجلسة المقرر لها غداً الأحد.

قال حنان خطيب محامية الأسير يعقوب قادري من طاقم هيئة شؤون الأسرى إن “محاميي الهيئة تقدموا بطلب للمحكمة من أجل حضور الأسرى، إذ تقرر عقد الجلسة من خلال الفيديو ما يعني أنه لن يتم جلب الأسرى من سجن الجلمة فيما لم ترد المحكمة على الطلب لغاية الآن”.

وتابعت الخطيب: “نية المحكمة عقد الجلسة من خلال الفيديو بحجة وباء كورونا تنتهك حق السرية بين المحامي وموكله، ما يعني المس بالأسس العادلة للمحاكمات وما هي إلا تنكيل إضافي بحق الأسرى في حين يدحض المحاميين ادعاء المحكمة بأن وباء كورونا هو مبرر لعقد الجلسة من خلال الفيديو، سيما وأنه لا يوجد اكتظاظ في قاعة المحكمة أبداً”.

وبيّنت أن “جهاز الأمن العام (الشاباك) يسعى لتلفيق تهم ثقيلة على الأسرى من أجل تشديد عقوبة السجن عليهم، وبالنسبة لموكلي يعقوب قادري فهو متصالح مع نفسه وقد حصن نفسه أمام سيناريو التنكيل، إذ كان قد وضع احتمال محاكمته وتلفيق التهم الشديدة ضده في حال جرى أسره من جديد كواحدة من الاحتمالات التي قد يتعرض لها”.

وأضافت: “أبلغت موكلي بأنه من المحتمل أن تزيد الأحكام الصارمة بحقه كسنوات السجن بالإضافة إلى احتمال تعرضه للعزل الانفرادي، وقد أجابني أنه جرب أقسى العقوبات وقضى مدة سنوات في العزل الانفرادي، عدا عن عقوبة المؤبدين التي فرضت عليه”.

اقرأ أيضاً: جنين: فصائل العمل الوطني تدعو لحملة تضامن واسعة مع الأسرى

في نفس السياق قال المحامي خالد محاجنة الموكل بالدفاع عن الأسير محمد العارضة في تصريحات له “توقعاتي في نهاية مسار التحقيق تقديم لوائح اتهام أمنية خطيرة، إذ أن إسرائيل تبحث عن إنجاز لتغطي على الفشل والإحراج الذي سببهما الأسرى، وبالتالي ستقوم المحكمة بتمديد اعتقال الأسرى الأربعة مجددا من أجل إفساح المجال أمام الشاباك للاستفراد بالأسرى مرة أخرى والتحقيق معهم حتى اكتمال الرواية الإسرائيلية”.

من جهته قال المحامي رسلان محاجنة الموكل بالدفاع عن الأسير محمود العارضة إن “المحاكمة ستنتهي حسب تقديراتي بتوجيه لائحة اتهام تتعلق بالهروب من سجن الجلبوع، وبموجب ذلك ستضاف فترة اعتقال إضافية إلى أحكامهم السابقة، علمًا أن الأحكام الجديدة لن تترك أثرا نفسيا أو معنويا على الأسرى الذين أعيد اعتقالهم، سيما وأن ثلاثة منهم يقضون أحكاما بالمؤبدات ومدى الحياة”.