الأسير زهران يواصل إضرابه لليوم 111 على التوالي ووضعه الصحي يتدهور

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

يواصل الأسير أحمد زهران (42 عامًا) من بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 111 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري، وسط ظروف صحية غاية في الخطورة.

وكانت محكمة الاحتلال رفضت الثلاثاء الماضي، الاستئناف المقدم باسم الأسير زهران، وطلبت إنهاء إضرابه قبل تحقيق مطلبه، مدعية ضرورة إخضاعه للتحقيق في ظل وضعه الصحي الذي لا يسمح بذلك.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسير زهران يعاني منال وضع صحي صعب، تمثّل بانخفاض في نبضات القلب، وآلام في جميع أنحاء جسده، ونقص حادّ في الأملاح، بالإضافة إلى انخفاض أكثر من (35 كغم) من وزنه.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسير زهران “بلا تهمة” منذ شهر آذار/ مارس 2019، وحوّلته للاعتقال الإداري، ولم تخضعه للتّحقيق منذ ذلك الوقت.

وكان الأسير زهران أمضى ما مجموعه 15 عامًا في معتقلات الاحتلال، وخاض إضرابًا سابقًا مطالبًا بإنهاء اعتقاله الإداري خلال تمّوز/ يوليو 2019، وعلّقه بعد 39 يومًا، بناءً على وعود إدارة سجون الاحتلال بالإفراج عنه، إلّا أنها نكثت بها، ورفضت الإفراج عنه.

وأكد مدير مركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث “رياض الأشقر” في وقت سابق من العام الماضي بأن الاحتلال يعتقل في سجونه (500) أسيراً فلسطينياً تحت الاعتقال الإداري دون تهمه، بأوامر مباشرة من جهاز المخابرات الذى يتحكم في مجريات هذا الملف من بينهم 5 من نواب المجلس التشريعي وسيدتين وطفلين قاصرين.

وأوضح “الأشقر” بان الاحتلال يلجأ الى سياسة الاعتقال الإداري لاحتجاز المئات من الناشطين الفلسطينيين خلف القضبان لفترات طويلة دون ان يكلف نفسه عناء تجهيز لوائح اتهام او تحقيق معهم لأيام او اسابيع، ويكتفى بالادعاء بوجود ملف سرى لكل أسير تتم على اثره عملية الاعتقال والتجديد.

واتهم “الأشقر” الاحتلال بتنفيذ سياسة عقاب جماعي من خلال فرض الأوامر الادارية بناءً على الهواجس الأمنية دون مراعاه للمعايير والمحددات التي وضعها القانون الدولي، مما يعتبر استهتار بكل الأعراف والقوانين التي حدت من استخدامه، وخاصه انه طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى، وحتى ذوى الاحتياجات الخاصة.