اشتية خلال لقائه وزيرة خارجية النرويج عبر الفيديو (وفا)

اشتية يطالب بالضغط على الاحتلال لإلزامه بدفع كامل المستحقات المالية المحتجزة

رام الله – مصدر الإخبارية

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الخميس، المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لإلزامه بدفع كامل المستحقات المالية المحتجزة لديه.

وبحث رئيس الوزراء محمد اشتية، مع وزيرة خارجية النرويج إين ماري إريكسن سوريد، عبر الفيديو، آخر التطورات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى ترتيبات عقد مؤتمر المانحين.

واستعرض رئيس الوزراء الوضع المالي والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها فلسطين، والتي فرضها الحصار المالي لإدارة ترمب، إضافة إلى جائحة “كورونا”، والحاجة إلى تعزيز الإمكانيات المالية والتعافي الاقتصادي.

وبحث اشتية خلال الاجتماع سبل عقد اجتماع المانحين في أسرع وقت ممكن بعد تأجيل عقده ونقله من نيويورك إلى النرويج وجاهيا، وأن تكون على رأس أولويات هذا الاجتماع الحديث عن مسار سياسي ينهي الاحتلال، كونه المتسبب الرئيسي في الأزمة السياسية والاقتصادية التي نواجهها، بالإضافة الى تعزيز العلاقات الثنائية ما بين فلسطين والنرويج.

وأبلغ الاحتلال الإسرائيلي السلطة الفلسطينية بخصم 400 مليون شيكل من أموال المقاصة عن 4 أشهر قادمة بواقع 100 مليون شيكل.

وكان وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة قد بحث مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان وقف خصومات أموال المقاصة وتقليل نسبة فائدة الاحتلال من تحصيلها إلى 1% بدلاً من 3%، ومسألة الإعفاء من الرسوم المتراكمة الخاصة بمغادرة المسافرين والتي وصلت حتى بداية 2021 إلى قرابة 229 مليون دولار أمريكي.

كما بحث بشارة مع ليبرمان مسألة الضرائب والرسوم المفروضة على مشتريات الوقود من “إسرائيل” والتي تشكل 40% من عائدات المقاصة الفلسطينية شهرياً.

ومن المقرر أن تحصل وزارة المالية على أكبر المساعدات التي تقدم لها في نهاية فبراير القادم وتحديداً من الاتحاد الأوروبي.

ومن الجدير بالذكر، أن السلطة الفلسطينية تأخرت الشهر الماضي بصرف رواتب الموظفين العمومين نتيجة الخصومات الإسرائيلية من المقاصة والتي تقدر بـ 100 مليون شيكل شهرياً واضطرت للاقتراض من المصارف المحلية، فيما لاتزال غير قادرة على صرف مخصصات وزارة التنمية الاجتماعية للأسر الفقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتبلغ قيمة عوائد المقاصة 180 مليون دولار شهرياً، وتجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية بموجب بروتكول باريس الاقتصادي المنبثق عن اتفاق أوسلو للسلام، مقابل عمولة 3% من القيمة الإجمالية للأموال.

ويسود العلاقة المالية والاقتصادية بين السلطة وإسرائيل العديد من المشاكل والملفات العالقة التي قد يؤدي تسويتها لتوفير 500 مليون دولار أمريكي إضافية لخزينة الفلسطينيين سنوياً.