انخفاض اقتصاد فلسطين بنسبة بلغت 11.5% عام 2020 نتيجة تأثيرات كورونا

رام الله _ مصدر الإخبارية

أصدرت سلطة النقد تقريرا توضح خلاله انخفاض اقتصاد فلسطين عام 2020 بلغت نسبته 11.5%, ومستوى الدخل انخفض بنسبة 13.7%, مشيرة أن الناتج المحلي بلغ 14 مليار دولار.

وأكد محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأحد، أن السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض هي تأثيرات جائحة كورونا على كافة القطاعات في فلسطين.

وأشار ملحم خلال لقائه أنّ الحالة الاقتصادية عادت إلى التحسّن في الربع الثاني من العام الجاري, وتوقع نموًا للاقتصاد بنسبة 4%، وانخفاض مستوى البطالة وزيادة العمالة.

وبين أن العجز في الرصيد الكلي ارتفع ليبلغ  740 مليون شيكل، بعد المنح والمساعدات الخارجية, بينما ارتفع الديْن الحكومي مقوما بالدولار نهاية الربع الثاني من هذا العالم بنسبة 4.4% و20.2% مقارنة بالربع السابق والمناظر، ليبلغ 3.7 مليار دولار، ومشكلًا 22.7% من الناتج المحلي الاسمي.

وأوضح أن هناك تحسن كبير في أصول البنوك حيث أنها تنمو بوتيرة ممتازة, فبلغت ودائع المواطنين أكثر من 13 مليار دولار.

وأضاف أن السوق الفلسطيني يتحمل وجود بنوك أخرى, مشجعًا البنوك الإقليمية على فتح فروع في فلسطين، واستعداد سلطة النقد إلى ترخيصها، للانفتاح على العالم، والعالم العربي بشكل أكبر.

وبيّن أن سلطة النقد تدرس التعليمات الخاصة بترخيص بنك رقمي فلسطيني، مشيرًا إلى أنّه في حال وجود مستثمرين فإن الاتجاه سيكون نحو التطوّر من خلال البنوك الرقمية، وإصدار تعليمات خاصة بذلك.

وأعرب ملحم عن توجهات سلطة النقد نحو التعاملات المصرفية الالكترونية، وذلك من باب الانفتاح على العالم، وبالذات العالم العربي.

وأشار أن هناك توجه لدى سلطة النقد للتوجه نحو البرنامج التطويري القائم على التحول الرقمي، والذي سيصدر تعليمان بشأنه لكافة البنوك.

وأوضح ملحم أن هناك مشكلة في فائض الشيقل لدى البنوك الفلسطينية، تصل نحو 5 مليار شيقل، وقال أن هناك مراسلات مع الجانب الإسرائيلي لتحويل المبلغ لهم، والذي يشكل عبئا وتكلفة عالية على البنوك.

وتحدث عن مشروع استدامة الذي استهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقال أن تنفيذ المشروع يتم على مراحل، وأن ما تم إنجازه يعتبر متواضعا حتى الآن، لكن هناك مراحل أخرى ستستهدف قطاعات ومشاريع أخرى.