تحسن مؤشر أعمال سلطة النقد بغزة وتراجعه بالضفة بشهر آب

غزة- مصدر الإخبارية:

أظهر مؤشر أعمال سلطة النقد الفلسطينية لشهر أب استقراراً بالمؤشر الكلي عند -11.9 رغم تراجعه بالضفة الغربية إلى 6.5 نقطة، وتحسنه بقطاع غزة وصولاً إلى -55.2 نقطة.

وقالت النقد في بيان لها، إن التراجع بالضفة سببه انخفاض مؤشر الزراعة من 5.4 إلى 3.1، والتجارة من 2.2 إلى 0.7.

وأضافت أن باقي المؤشرات الفرعية حافظت على استقرارها عند 0.4 نقطة لمؤشر النقل والتخزين، و0.2 للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و-0.2 للإنشاءات، والطاقة المتجددة عند 0.0 نقطة.

وفي المقابل كان مؤشر قطاع الصناع الاستثناء الوحيد بارتفاعه من 0.9 إلى 2.1 نقطة.

وبشكل عام، جاءت توقعات المنشآت المستطلعة آرائهم في الضفة الغربية متفائلة إزاء كل من مستويات الإنتاج والتوظيف للثلاثة أشهر القادمة، وهو ما انعكس في زيادة إنتاجهم في الوقت الحاضر، على الرغم من التراجع النسبي في المبيعات.

وعلى صعيد قطاع غزة، شهد المؤشر الكلي تعافياً من -60.6 في تموز إلى -55.2 نقطة في آب، بعد حالة من الوهن الشديد الذي شهدها القطاع إثر الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي.
وارتفع مؤشر الصناعة من -11.7 إلى -9.0، والتجارة من -38.1 إلى -36.1، والزراعة من -5.4 إلى -5.0، ويرجع ذلك لعودة الحركة في الأسواق وتحسن الطلب.
من جانبها، سجلت باقي المؤشرات الفرعية استقراراً نسبياً عند مستوياتها السابقة بواقع -0.1 نقطة لمؤشر الطاقة المتجددة، و-2.8 للإنشاءات، و-1.9 نقطة للنقل والتخزين، و-0.3 للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

و”مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال” هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف.

وينتج المؤشر الكلي من مجموع المؤشرات القطاعية. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر الكلي موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا له سالب 100 نقطة.

وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.