مالية رام الله تصدر بياناً حول صرف رواتب الموظفيين ومستحقاتهم

رام الله – مصدر الإخبارية

أصدرت وزارة المالية الفلسطينية في رام الله ، بيانا صحفيا حول صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر 12 / 2019، وكذلك باقي المستحقات عن شهر 9 الماضي، اليوم الأحد عبر البنوك.

وقالت المالية في بيانها : “نعلن أن رواتب الموظفين العموميين عن شهر كانون أول سيتم صرفها اليوم الأحد الموافق 5 يناير 2020 وذلك على النحو التالي:

1- صرف كامل الراتب عن شهر 12

2- صرف باقي المستحقات المترصدة عن شهر 9 / 2019

وقالت: بذلك تكون الوزارة قد سددت جميع المستحقات للموظفين وفقا للآلية التي تم الإعلان عنها سابقا من قبلها.

كما عبرت وزارة المالية عن تقديرها للموظفين العموميين على وقوفهم ومساندتهم للقيادة والحكومة الفلسطينية.

يذكر أن رئيس الوزراء محمد اشتية ، أكد أمس أن الحكومة ستتعاطى مع القضايا المستحقة من أموال وغيره، وستدفع للموظفين كما كل قرش يصلها، منوها إلى أن “الجانب الإسرائيلي يريدنا أن نبقى في الأزمة”.

ولفت إلى أن القرار الإسرائيلي باقتطاع أموال الضرائب “المقاصة” ومجمل العقوبات على الأراضي الفلسطينية موجودة على طاولة القيادة لاتخاذ قرار فيها، مستطردا : “ذاهبون لقرارات بهذا الموضوع”.

وفي رده على سؤال حول إمكانية وجود اقتطاعات على رواتب الموظفين في الأشهر القادمة، قال اشتية : “ان شاء الله لا”، مضيفا : “سنبقى بكل ما نستطيع أن نخرج من هذه الأزمة”.

رواتب موظفي السلطة

وتدفع السلطة الفلسطينية عبر وزارة المالية من 50٪ إلى 60٪ من رواتب موظفيها التي تزيد على 2000 شيقل، وذلك منذ مطلع آذار/ مارس 2019، بعدما شرعت الحكومة الإسرائيلية في مصادرة جزء من المقاصة، أي أموال الضريبة التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية.

ويبلغ هذا الجزء 41 مليونًا و800 ألف شيقل، أي ما يساوي ما تدفعه السلطة الفلسطينية من مخصّصات للأسرى والشهداء وعوائلهم بحسب ما تقول الحكومة الإسرائيلية.

فقد ردّت السلطة الفلسطينية على الخطوة الإسرائيلية برفضها استلام أموال المقاصّة التي تجبيها لها “إسرائيل” إلا كاملة، وهو الأمر الذي يهدّد الاقتصاد الفلسطيني برمّته، ولاسيما وأنّ تحويلات الضريبة التي تجبيها “إسرائيل” لصالح السلطة تبلغ 65٪ من مجموع إيرادات السلطة الفلسطينية، بحسب تقرير للبنك الدولي، وهي الأموال المحرّكة للدورة الاقتصادية الفلسطينية برمّتها.

يعيش موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة من أزمة عدم استقرار وظيفي، جراء اختلاف نسب صرف رواتبهم الشهرية، وعدم مساواتها أسوة بنظرائهم في الضفة الغربية.

وكان رئيس الحكومة في رام الله، محمد اشتية، قد أقر منذ تسلم مهامه في نيسان/ أبريل الماضي مبدأ توحيد نسب صرف الرواتب، ووقف التمييز ضد موظفي قطاع غزة، إلا أن هذا القرار لم يطبق حتى هذه اللحظة.