تسهيلات القطاع العقاري

تسهيلات القطاع العقاري ترتفع بنسبة 1.4 بالمئة خلال الربع الثاني

رام الله _ مصدر الإخبارية

أظهرت بيانات “سلطة النقد الفلسطينية” ان إجمالي التسهيلات المخصصة للقطاع العقاري والانشاءات ارتفعت خلال الربع الثاني بنسبة 1.4 بالمئة لتصل إلى حوالي 1.83 مليار دولار مقارنة بالربع السابق.

وأوضحت البيانات أنّ اجمالي التسهيلات البالغة للقطاع العقاري والعقارات السكنية بلغت قرابة 1.1 مليار دولار فيما عقارات الانشاءات 490 مليون دولار والعقارات لأغراض التجارة والاستثمار بلغت حوالي 252 مليون دولار.

ويشكل القطاع العقاري رافعة للاقتصاد الوطني حيث يشكل عمله مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة، ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للآلاف، إضافة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ويهتم الكثير من المواطنين بشراء العقارات، سواء من أجل استخدامها في السكن أو العمل، لذلك تكفل القوانين في كافة الدول حق تملك العقارات.

وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها القطاع العقاري في فلسطين على الصعيدين السياسي والاقتصادي، إلا أن البيانات الواردة في العديد من الدراسات والتقارير تدل على أنّ هناك تزايد في معدلات البناء من الوحدات السكنية الجديدة بالسنين القليلة الماضية.

وتمتاز فلسطين بتوفّر المنتجات اللازمة لتنمية القطاع العقاري، كالأحجار الملونة عالية الجودة، بالإضافة إلى توفّر الأيدي الماهرة، اذ تشكل القوى العاملة ما نسبته 43.6% من السكان.

وتشكّل نسبة البطالة في القطاع العقاري بنسبة صفر %, بحيث أنّ هذا القطاع بأمس الحاجة إلى المزيد من العمال للعمل فيه.

وتُعد العقارات السكنية والعقارات التجارية والعقارات الصناعية القطاعات الرئيسية للقطاع العقاري.

Exit mobile version