اقتصاديون لمصدر: تسهيلات الاحتلال لا تلبي الحد الأدنى للنهوض باقتصاد غزة
صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:
أكد اقتصاديون فلسطينيون، اليوم الخميس، أن القيود الأخيرة التي رفعها الاحتلال الإسرائيلي والتسهيلات الجديدة لقطاع غزة لا تفي بالحد المطلوب لإحداث نقلة نوعية بالاقتصاد المحلي وانتعاشه بالقطاع.
وقال المختص الاقتصادي أسامة نوفل في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن جميع الإجراءات التي أعلن عنها الاحتلال للتحسين من الأوضاع بغزة، لم ترجع الأحوال لما كانت قبل العدوان، ناهيك عن مواصلة قيوده على حركة إدخال المواد الخام والآلات اللازمة للنهوض بالقطاعات الإنتاجية لاسيما الصناعية منها.
وأضاف نوفل، أن ما قام به الاحتلال من تخفيف للقيود هو ترويج للمجتمع الدولي ورسالة للولايات المتحدة بعد زيارة نفتالي بينيت لواشنطن بأنه لا يحاصر غزة، لكن عملياً المتفحص للبضائع التي تدخل للقطاع يجد أنه لا يزال يعمل وفق نظام GRM لتقييد دخول أصناف كثيرة من البضائع والمواد الخام وتأخيرها لشهور طويلة وتركها على قائمة الموافقة.
وأشار نوفل إلى أن استمرار العمل بنظام GRM من شأنه قتل أي عملية تنمية حقيقية في غزة كون الموافقة على بعض الأصناف يحتاج لفترة طويلة وقد يرفض طلب الإدخال، لاسيما للمواد الخام التي تدخل في عمليات الإنتاج، مما قد يحد من فرص إنجاز عدد كبير من المشاريع بوقتها.
ولفت نوفل إلى أن الاحتلال لا يزال يمنع تصدير كافة السلع من قطاع غزة لأسواق الضفة الغربية والخارج، مما يحول دون إيجاد تنمية حقيقية ونهوض في الصناعات الفلسطينية، لاسيما المتعلق بالشق الغذائي .
وأكد على أهمية رفح الحصار الإسرائيلي كاملاً عن قطاع غزة والسماح بحرية الصادرات والواردات وإدخال كل مدخلات الصناعة والإنتاج.
من جهته، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين علي الحايك على أهمية التفريق بين مسمى “التسهيلات”، مشيراً إلى أن ما أعلن عنه الجانب الإسرائيلي هو إعادة لما كانت عليه الأوضاع بغزة قبل العدوان.
وقال الحايك، إن مصطلح التسهيلات يطلق على أمور جديدة وإضافية لا بالإعلان عن شيء سابق، مؤكداً على ضرورة رفع كامل الحصار عن غزة.
وأضاف الحايك أن غزة بحاجة لإلغاء المنع على القوائم المصنفة تحت ” بند الاستخدام المزدوج” من الاحتلال الإسرائيلي، وإنهاء بنظام GRM للأبد كونه يحول دون الوصول لتنمية شاملة بالقطاع.
وأشار الحايك إلى أهمية تخصيص كوتة لعمال غزة في الداخل المحتل كون من يعملون حالياً بإسرائيل هم تحت بند تاجر، وهو ما يحرمهم من حقوقهم كعمال حال تعرضوا لإصابات أو توفى بعضهم أثناء العمل.
وشدد الحايك على ضرورة أن يترافق رفع الحصار مع إطلاق عملية إعادة إعمار في القطاع وتحويل المانحين لتعهداتهم المالية.
ولفت إلى أنه لا أهمية لدخول مواد البناء في ظل عدم وجود أموال المانحين المخصصة للإعمار، مبيناً أن رفع القيود عن المعابر لم يحرك المياه الراكدة في ملف الإعمار.
وطالب الحايك بضرورة اتخاذ خطوات جدية للتحسين من أوضاع غزة لضمان هدوء طويل في القطاع.
