تفاصيل التفاوض بين السلطة وإسرائيل حول العلاقات الاقتصادية

القدس المحتلة _ مصدر الإخبارية

كشفت صحيفة فلسطينية محلية اليوم السبت, عن تقدم كبير طرأ في المحادثات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل بشان قضايا مالية عالقة بين الجانبين ، مشيرةً إلى عدم التوصل لأي اتفاق حتى اللحظة.

وأوضحت  الصحيفة نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة المالية,  أنّ من أبرز الملفات التي تسعى السلطة لتسويتها خلال عقد اجتماع مع الجانب الإسرائيلي، الأحد الماضي، وهو الثالث,  مسألة الاقتطاعات الشهرية من أموال المقاصة والتي تقدر بـ 100 مليون شيكل شهرياً، وخفض نسبة الفائدة التي تجنيها إسرائيل كعمولة عن جمع أموال المقاصة من 3% إلى 1%، وخفض الرسوم المتراكمة الخاصة بمغادرة المسافرين، والمفروضة على مشتريات الوقود.

وأضاف: “وصلنا إلى مرحلة متقدمة من التفاهم بشأن هذه الملفات، لكن لم نتوصل إلى اتفاق نهائي”.

وفيما يختص ب “السلفة التي يجري الحديث عنها بنحو 800 مليون شيكل تحوّل على مدى 4 أشهر (200 مليون شيكل شهرياً)، قال المصدر: “جرى الحديث عن سلفة على حساب تسوية الملفات العالقة .

وأشار إلى تحدث الإسرائيليون عن مبلغ 500 مليون شيكل دفعة واحدة، لكن لم يتم الاتفاق على أي رقم”.

ويجري الحديث عن 8 ملفات مالية عالقة بين الجانبين، تقول وزارة المالية الفلسطينية: إن تسويتها توفر موارد إضافية للخزينة بمقدار 500 مليون دولار سنوياً، يمكن أن تغلق جزءاً كبيراً من العجز في الموازنة العامة الفلسطينية.

ومن ضمن هذه الملفات، الإعفاء من الرسوم الخاصة بمغادرة المسافرين التي تراكمت منذ العام 2008، حيث تحجز إسرائيل حالياً حوالى 740 مليون شيكل، وفق التقديرات الفلسطينية.

كذلك، تخفيض الرسوم (العمولة) التي تجبيها إسرائيل مقابل تحصيل المقاصة الفلسطينية، من 3٪ إلى 1%، والمزيد من الشفافية في الاقتطاعات الإسرائيلية مقابل الخدمات (المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، والصحة).

وبلغ إجمالي هذه الاقتطاعات خلال 14 عاماً 10 مليارات دولار.

كما يطالب الجانب الفلسطيني إسرائيل بالإفراج عن الاقتطاعات التي تم حجبها من جانب واحد من عائدات المقاصة منذ العام 2019، كما أن هناك مبلغاً متراكماً قدره 810 ملايين شيكل مخصصة لمدفوعات أهالي الشهداء والأسرى والجرحى، والمطالبة الفورية بالتوقف عن ممارسة الاستقطاع.

ومن ضمن الملفات العالقة أيضاً، الضرائب والرسوم على مشتريات الوقود من إسرائيل، حيث تطالب السلطة الوطنية بالإعفاء الضريبي من شركة الوقود الإسرائيلية، حيث تبلغ نسبة هذه الضريبة حوالى 40٪ من إيرادات المقاصة الشهرية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وتقول وزارة المالية: إن عدم دفع هذه النسبة سيسمح للسلطة بتوفير ما يصل إلى 82 مليون دولار شهرياً من التدفقات النقدية.

كما يطالب الجانب الفلسطيني بتغيير آلية التقاصّ الورقية لضريبة القيمة المضافة، التي تعتبرها وزارة المالية الفلسطينية “غير فعالة وتنطوي على مخاطر احتيال عالية، وتؤدي إلى خسائر كبيرة للسلطة الوطنية الفلسطينية تقدر بنحو 120 مليون دولار سنوياً”.