اشتية يحذر من العودة لمربع الأزمة المالية للسلطة

رام اللهمصدر الإخبارية

حذر رئيس الوزراء محمد اشتية اليوم الاثنين 30/12/2019، من العودة لمربع الأزمة المالية للسلطة، جراء مصادقة الكنيست “الإسرائيلي” على اقتطاع مبالغ إضافية من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وأوضح اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، أن مصادقة الاحتلال على اقتطاع مبالغ إضافية من عائدات الضرائب الفلسطينية تصل إلى 150 مليون شيقل، تحت حجة الدفع لأسر الأسرى والشهداء سيترتب عليها رد فعل مناسب منا جميعا.

وقال:”إن المبالغ المتقطعة ستصل في هذه الحالة إلى 650 مليون شيقل، ما يعيدنا إلى مربع جديد للأزمة التي حاولنا أن نتجاوزها بحكمة في إدارة المال العام، حيث جاءت المؤشرات الاقتصادية على عكس كل التوقعات، وارتفعت وتيرة النمو المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2019 بنسبة 1.9%”.

قال اشتية: تقوم اسرائيل بالتصعيد ضد أهلنا وأرضنا وأموالنا

وبشأن التصعيد الإسرائيلي الأخير فيما يخص التوسع الاستيطاني، قال اشتية: تقوم اسرائيل بالتصعيد ضد أهلنا وأرضنا وأموالنا، وبإعلانها بناء 2000 وحدة استيطانية جديدة في أراضي الضفة، والبدء بالضم التدريجي لأراضي المستوطنات التي هي أرضنا واستولت عليها إسرائيل، يقعان في خانة “جرائم الحرب” التي يحاسب عليها القانون الدولي.

وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، أمس الأحد، على خطة وزير الأمن، نفتالي بينيت، التي تنص على اقتطاع 150 مليون شيكل من عائدات أموال المقاصة الفلسطينية.

وذكرت صحيفة “هآرتس” أن قيمة الاقتطاع من عائدات الضرائب، تعود للحسابات التي أجرتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية العام الماضي، لحجم المعاشات التي دفعتها السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى، فيما أكدت صحيفة “هآرتس” أن الاقتطاع سيؤدي إلى تجدد الأزمة مع السلطة الفلسطينية.

يذكر أنه في تموز/ يوليو 2018، أقر الكنيست قانونا يجيز للسلطات الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، بذريعة أن السلطة تحول معاشات شهرية لعائلات الشهداء والأسرى، علما أن إسرائيل سلبت منذ تشريع القانون نحو 500 مليون شيكل من عائدات الضرائب.

وفي شباط/ فبراير الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ 11.3 مليون دولار شهريا من عائدات الضرائب في محاولة للضغط على السلطة لوقف تحويل مستحقات عائلات المعتقلين والشهداء والجرحى.

وإيرادات المقاصة هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 700 مليون شيكل، تقتطع تل أبيب منها 3 في المئة بدل جباية.

وتعتبر أموال المقاصة المصدر الرئيس للإيرادات المالية الفلسطينية، بنسبة 63% من مجمل الإيرادات، وبقيمة شهرية متوسطها 700 مليون شيكل.