الشاباك يحذر .. الاحتلال يصادر 150 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية
القدس المحتلة – مصدر الإخبارية
ذكر تقرير إسرائيلي أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي ( الشاباك )، ناداف أرغمان، حذر المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، أمس الأحد، من التداعيات الأمنية التي يمكن أن تنجم عن قرار اقتطاع مبلغ 150 مليون شيكل من أموال المقاصة.
ونقل المحلل السياسي في القناة 13 الإسرائيلية، باراك رافيد، عن وزراء أعضاء في “الكابينيت”، أن أرغمان قال خلال الجلسة التي عقدت في وقت سابق اليوم، إن على الرغم من أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لقانون أقره الكنيست أواخر العام الماضي، إلا أنها “قد تؤثر سلبًا على العلاقات مع السلطة الفلسطينية” في الضفة المحتلة.
وأضاف أنه “قد يؤدي الاقتطاع من أموال المقاصة لاضطرابات ميدانية”؛ وأضاف “يتعين على الحكومة أن تقرر نوع العلاقة التي تريدها مع السلطة الفلسطينية”.
في المقابل، اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، قرار إسرائيل اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية (إيرادات المقاصة)، “سرقة منظمة ومتعمدة”.
وفي بيان صدر عنها، قالت عشراوي “الإجراء الإسرائيلي سرقة منظمة ومتعمدة لأموال ومقدرات الشعب الفلسطيني، وابتزاز مالي وسياسي”.
وأضافت أن “الإجراء يعكس نهج دولة الاحتلال القائم على تجريم جميع أشكال المقاومة، وإلصاق تهمة الإرهاب بأبناء شعبنا وشيطنته وإنزال عقوبات جماعية بحقه”.
ورأت عشراوي أن “هذا القرار الخطير الذي يلقى دعما ومساندة من الإدارة الأميركية، يتناقض مع القانون الإنساني الدولي، ومع الاتفاقيات الموقعة”.
وذكرت أن “اقتطاع أموال الضرائب دليل آخر على إمعان إسرائيل في معاقبة كل من يرفض احتلالها، ويقاوم إجراءاتها”.
وطالبت المسؤولة الفلسطينية البارزة المجتمع الدولي “باتخاذ موقف جاد وفاعل للجم إسرائيل، والقيام بإجراءات رادعة وعقابية بحقها ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها”.
وفي وقت سابق الأحد، أقر الكابينيت، مقترحا قدمه وزير الأمن، نفتالي بينيت، لاقتطاع نحو 150 مليون شيكل من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية.
يأتي ذلك كإجراء عقابي بحق السلطة الفلسطينية، لتحويلها أموالا خلال العام 2018، تساوي قيمة المبلغ المقتطع، كمستحقات شهرية لعائلات الشهداء والجرحى والأسرى.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن سلطات الاحتلال حوالي 12.5 مليون شيكل شهريًا خلال العام القادم من أموال الضرائب التي قبل تحويلها للسلطة الفلسطينية.
الاحتلال يصادر 150 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية
صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، أمس الأحد، على خطة وزير الأمن، نفتالي بينيت، التي تنص على اقتطاع 150 مليون شيكل من عائدات أموال المقاصة الفلسطينية.
وذكرت صحيفة “هآرتس” أن قيمة الاقتطاع من عائدات الضرائب، تعود للحسابات التي أجرتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية العام الماضي، لحجم المعاشات التي دفعتها السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى، فيما أكدت صحيفة “هآرتس” أن الاقتطاع سيؤدي إلى تجدد الأزمة مع السلطة الفلسطينية.
يذكر أنه في تموز/ يوليو 2018، أقر الكنيست قانونا يجيز للسلطات الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، بذريعة أن السلطة تحول معاشات شهرية لعائلات الشهداء والأسرى، علما أن إسرائيل سلبت منذ تشريع القانون نحو 500 مليون شيكل من عائدات الضرائب.
وذكرت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي أن المبلغ سيضاف إلى 500 مليون شيكل كانت خططت السلطة لتحويلها للأسرى في سجون الاحتلال وعائلاتهم والتي كانت سلطات الاحتلال قد صادرتها خلال الفترة الماضية.
وفي شباط/ فبراير الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ 11.3 مليون دولار شهريا من عائدات الضرائب في محاولة للضغط على السلطة لوقف تحويل مستحقات عائلات المعتقلين والشهداء والجرحى.
وترفض السلطة الفلسطينية بشكل متواصل، طلب إسرائيل وقف دفع المخصصات المالية الشهرية لذوي الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين، وفي 8 تموز/ يوليو 2018، أقر الكنيست قانونا لاقتطاع جزء من أموال المقاصة.
وإيرادات المقاصة هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 700 مليون شيكل، تقتطع تل أبيب منها 3 في المئة بدل جباية.
وتعتبر أموال المقاصة المصدر الرئيس للإيرادات المالية الفلسطينية، بنسبة 63% من مجمل الإيرادات، وبقيمة شهرية متوسطها 700 مليون شيكل.
