انخفاض نسبة الواردات من إسرائيل إلى الأراضي الفلسطينية بما يقارب 15%
رام الله _ مصدر الإخبارية
أكّد مختصون اقتصاديون أن نسبة الواردات من إسرائيل، انخفضت من 70% إلى 55%، بفعل الجهود الرسمية لتعزيز الاستيراد المباشر وتنويع مصادر الواردات.
وأجمع مختصون على أن النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، يتطلب مواجهة القيود التي يفرضها الاحتلال. مؤكدين أنّ الارتقاء بالاقتصاد الفلسطيني يستدعي في أحد جوانبه السيطرة على المعابر.
جاء ذلك خلال انعقاد ورشة اقتصادية، اليوم الأربعاء، نظمها معهد السياسات في رام الله، ناقشت دور الاحتلال الإسرائيلي في إعاقة نمو الاقتصاد الفلسطيني ونهوضه.
وشارك في اللقاء وكيل وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان، ومدير البرامج في مؤسسة “فريدريش إيبرت” الألمانية نضال العيسة، وممثل برنامج “خلق فرص عمل في المحافظات الجنوبية” جهاد شرف.
وأكدت “فرحان” أن الاحتلال الإسرائيلي يلعب دوراً أساسياً في إعاقة في إعاقة نمو الاقتصاد الفلسطيني، ما أدى إلى تشوهات بنيوية في الكثير من القطاعات.
وأشارت إلى أن القطاعات الإنتاجية تعاني الكثير جراء ممارسات الاحتلال، ما دللت عليه بوجود أكثر من 600 نقطة تفتيش وحاجز في الضفة الغربية.
وأفادت “فرحان” بتشكيل لجنتين توجيهية وفنية لمساهمة الحكومة في دعم المنتج الوطني، مضيفة أن الوزارة تركّز عبر سياساتها على التمكين الاقتصادي للمرأة.
من جانبه، قال “العيسة” إن تحقيق الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال، سواء كان تدريجيًا أم عبر فتح معركة اقتصادية، يتطلب توفّر عدة عناصر، مثل السيطرة على المعابر.
وبدوره، أكد “شرف” في مداخلته من قطاع غزة أن أكثر من 80% من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر، فيما ارتفعت نسبة البطالة بين فئة الشبان إلى 70%.
وأرجع “شرف” إلى ازدياد نسب انعدام الأمن الغذائي في القطاع، لعدم امتلاك القدرة لدى الأفراد والأسر داخل القطاع على تأمين احتياجاتهم.