تنديدات فلسطينية رسمية وفصائلية ضد قرار الاحتلال بتسجيل الأراضي

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

تواصلت ردود أفعال فلسطينية رسمية وفصائلية تنديدناً بقرار وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت دراسة تسجيل الأراضي في المناطق المصنفة “ج” في سجل الأراضي في سجل الأراضي بوزارة “القضاء” الإسرائيلية.

وأثار إعلان وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت، إصداره قراراً ببحث إمكانية نقل تسجيل الأراضي المصنفة “ج” في الضفة المحتلة، من ما يسمى “الإدارة المدنية” إلى وزارة القضاء الإسرائيلية، استنكارات وتصريحات فلسطينية اعتبرت أن القرار تمهيد لضم الضفة لدولة الاحتلال.

وأجمع مسؤولون وقوى وفصائل العمل الوطني فلسطينية أن هذا القرار يأتي تشريعا لضم أراضي الضفة المحتلة.

الرئاسة تدين: قرار بينيت حول تسجيل الأراضي تحدٍ لقرار الجنائية الدولية

حذرت الرئاسة من خطورة التوجهات الإسرائيلية التوسعية لتمكين المستوطنين من تسجيل الأراضي الفلسطينية في المناطق المصنفة “ج” في سجل الأراضي في وزارة “القضاء” الإسرائيلية، حيث أوعز الوزير الإسرائيلي بينيت للمسؤولين في وزارة العمل على تغيير النظام القانوني القائم.

وأعربت الرئاسة، عن رفضها المطلق وإدانتها لمثل هذه التوصيات، معتبرة ذلك يشكل محاولة لضم أجزاء كبيرة من أراضي الفلسطينيين في المناطق المذكورة، الأمر الذي يعتبر مخالفا لقرار مجلس الأمن “2334”، الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي في أراضي فلسطينية كافة.

واعتبرت في بيانها، أن هذا القرار الإسرائيلي يستغل معاداة الإدارة الأميركية لطموحات وآمال الشعب الفلسطيني بمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضافت الرئاسة، ان هذه فرصة جديدة لجميع دول العالم لترفض وتدين مرة أخرى كل ما يخالف القانون الدولي، خاصة المستوطنات وسياسة الضم التي يجري الحديث عنها، سواء من قبل إسرائيل أو من خلال صفقة القرن المرفوضة، والتي لن يسمح الشعب الفلسطيني بمرورها.

حماس: قرار بينت بشأن الاستيطان يدق ناقوس الخطر

قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، السبت، إن قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت بتسجيل الأراضي في المنطقة المصنفة “ج” يدق ناقوس الخطر لضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.

واعتبر الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع في تصريح وصل “صفا” نسخة عنه، القرار استمرارًا في التهجير القسري لأبناء شعبنا، وهي جريمة حرب ضد الأرض والإنسان، في إطار استمرار عدوان الاحتلال وعنجهيته لتغيير معالم الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن “ملاحقة الاحتلال ومحاكمة قادته في المحاكم الدولية، ووقف التنسيق الأمني معه وإطلاق يد المقاومة والتصدي لجرائمه بكل الوسائل كفيلة بإفشال مخططاته”.

الخارجية تحمل الاحتلال تداعيات قرار بنيت بشأن الأراضي المحتلة

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن ما أصدره وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت لتمكين المستوطنين من تسجيل الأراضي الفلسطينية المحتلة والمسروقة في مناطق (ج) في سجل الأراضي الإسرائيلية، أمرًا بالغ الخطورة.

وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي التداعيات الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها.

“المجلس الوطني”: قرار بينت تنفيذ لتصريحات نتنياهو حول ضم أجزاء من الضفة

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت بدراسة تسجيل الأراضي الفلسطينية المحتلة في المنطقة المسماة “ج”، في سجل الأراضي بوزارة القضاء الإسرائيلية بدلا من ما يسمى “الإدارة المدنية”، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية، ترجمة عملية لتوجه حكومة المستوطنين برئاسة نتنياهو ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

وأكد المجلس الوطني، في بيان أصدره رئيسه سليم الزعنون، مساء أمس الجمعة، أن هذا الإجراء الاستيطاني يأتي تنفيذا لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول ضم منطقة الأغوار الفلسطينية بكاملها وشمال البحر الميت والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما تبعه من إعلان لوزير خارجية أميركا حول “شرعية” المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

عريقات: تصريحات بينيت تؤكد المنهجية الصحيحة التي اتخذتها الجنائية

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أن تصريحات بينيت تؤكد المنهجية الصحيحة التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية ضد اسرائيل، معتبرا ان ما تحدث به هو بداية الضم لهذه الأراضي المحتلة التي لا يحق لما يسمى “الادارة المدنية” أو “وزارة القضاء” الإسرائيلية التصرف بها.

وقال عريقات في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين”، ان الجنائية اعتمدت على وجود أدلة كبيرة لارتكاب جرائم حرب في الأرض الفلسطينية للشروع باجراء تحقيق، معربا عن امله بأن تأخد المحكمة إجراء فيما يخص تصريحاته، مبينا ان هذا الملف سيكون امام الدائرة التنفيذية للمحكمة الاثنين المقبل.

عساف: تصريحات بينيت تعني ضما فعليا للأراضي الفلسطينية

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف ان طلب بينيت دراسة امكانية تسجيل الاراضي المصنفة “ج” في وزارة “القضاء” الإسرائيلية حال تم تنفيذه فهو ضم فعلي للاراضي الفلسطينية، ومخالفة صريحة لكل الاتفاقيات الدولية.

وأضاف عساف في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية، ان ما يجري الآن هو محاولة لتسريع اجراءات نقل الأراضي وتسجيلها لصالح المستوطنين، والانتقال من تطبيق القانون الأردني على الأراضي الفلسطينية إلى القانون الإسرائيلي، وبالتالي تسجيل الأراضي التي أقيمت عليها المستوطنات في وزارة “القضاء” الإسرائيلية.

وبين عساف، ان اجتماعا سيعقد الاثنين المقبل يضم 10 وزارات ومؤسسات، لبحث خطورة وابعاد هذه الخطوات، ورفع توصيات الى القيادة السياسية، لدراسة طبيعة التحرك المقبل لمواجهة هذه الخطوة.

وحذر من أن استمرار الصمت الدولي على هذه الجرائم سيقود الى ضم اسرائيل لكل اراضي الضفة، والقضاء على حل الدولتين.

مجدلاني: القرار يهدف إلى الاستيلاء على أراضي دولة فلسطين

قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إن قرار بينيت يعبر عن العقلية الاستعمارية، ويأتي استكمالا لخطة نتنياهو بضم الأغوار، وأجزاء من الضفة الغربية للاحتلال، وبدعم وشراكة من إدارة ترمب.

وأضاف مجدلاني: كافة تصنيفات الأراضي الفلسطينية باتت غير واقعية، وهي نتاج الاتفاقيات التي دمرتها حكومة الاحتلال عبر الانتهاكات المتواصلة.

وأضاف مجدلاني، الأراضي المصنفة “ج” هي أراضٍ تابعة للدولة الفلسطينية، وهذا القرار يهدف إلى الاستيلاء على الأراضي، لعدم قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وتابع: على المجتمع الدولي التوقف بحزم أمام هذا القرار العنصري، مطالبا المنظومة الدولية بمحاسبة الاحتلال والتوقف عن معاملته كدولة فوق القانون، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار “2334”.

قرار بينت /وزير حرب الاحتلال يوعز بدراسة تسجيل الأراضي الفلسطينية في المناطق (ج)

وكان بينيت قرر أمس نقل صلاحية متابعة تسجيل أراضي الضفة الغربية من الإدارة المدنية لوزارة العدل الإسرائيلية، في خطوة غير مسبوقة.

وذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية أن بينيت قرر نقل صلاحية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية من الإدارة المدنية لوزارة العدل وعمم القرار على الجهات ذات الصلة.

وامتدح بينيت القرار الجديد قائلاً إنه يعد خطوة جديدة على سبيل ضم مناطق C التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية لـ”إسرائيل” وبالتالي فسيكون على المستوطنين تسجيل الأراضي لدى وزارة العدل أسوة بالإسرائيليين داخل مناطق 48.