المجلس الوطني: ما يتعرض له المسجد الأقصى من عدوان هو امتداد لجريمة إحراقه

رام الله- مصدر الإخبارية

قال المجلس الوطني الفلسطيني إن ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من عدوان متواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، هو امتداد لجريمة إحراقه قبل 52 عاما، التي اقترفها المتطرف الصهيوني مايكل دينس روهان، في 21 آب 1969.

ولفت المجلس في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، في الذكرى الـ52 لإحراق المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، إن ما تتعرض له المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى من عمليات تهويد على طريق تثبيت تقسيمه مكانيا وزمانيا كما يحدث الآن في الحرم الإبراهيمي الشريف، يستوجب تدخلا عربيا وإسلاميا ودوليا عاجلا لوضع حدٍ لانتهاكات وجرائم الاحتلال.

وبين أنه في الوقت الذي تتمادى فيه سلطات الاحتلال في سياستها لتغيير الوضع القانوني والديني للحرم القدسي الشريف، فإنها تسابق الزمن في تنفيذ مشروعها التهويدي لمدينة القدس المحتلة، باستكمال التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين أصحاب الأرض والمكان والتاريخ والهوية، خاصة في أحياء وضواحي المدينة المحتلة في الشيخ جراح وحي البستان وبطن الهوى ووادي الجوز ووادي حلوة، وبيت حنينا، ولفتا، وغيرها.

وحذر المجلس من إقدام سلطات الاحتلال على تنفيذ مشروع تهويدي يطال باب المغاربة ببناء جسر دائم بدلا من القائم بين ساحة البراق والمسجد الأقصى المبارك، بهدف إحداث المزيد من التغيير في الطابع العربي الإسلامي وتشويه المعالم التاريخية والحضارية، وفتح المجال واسعا لاقتحامه اقتحام آليات شرطة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى لقمع واعتقال المصلين والمرابطين فيه.

وشدد على أن الصمت على عمليات تهويد المسجد الأقصى المبارك وتصاعد الاعتداءات عليه بالاقتحامات ومنع المصلين من الوصول إليه، وقمعهم واعتقالهم، بات يشكل غطاء وتواطئا مع مرتكبي هذه الجرائم، ويحول دون المساءلة والمحاسبة والعقاب بحق مقترفيها.

وقال المجلس الوطني إنه آن الأوان لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكل اللجان والمنظمات والهيئات العربية والإسلامية والقائمين على الصناديق المالية التي أنشئت لأجل حماية المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة، أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة وتنفيذ كافة الالتزامات المالية والسياسية لإنقاذ المسجد الأقصى من التهويد ومنع تنفيذ أحلام الاحتلال بإنشاء “الهيكل” المزعوم، ولن يمنع ذلك إلا ترجمة القرارات إلى أفعال وإجراءات.