غزة – مصدر الإخبارية
أصدر التجمع الديمقراطي للعاملين في وكالة الغوث الدولية الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بياناً بشأن ملاحقة الأونروا لعدد من موظفيها على خلفية حرية الرأي.
وقال التجمع الديمقراطي في بيانه: “تصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة ملاحقة إدارة الأونروا لعدد من موظفيها في المناطق العاملة في داخل وخارج فلسطين على خلفية حرية الرأي والتعبير، حيث اتخذت الشؤون القانونية للأونروا مجموعة من إجراءات التوقيف والفصل بحق عدد من موظفي الأونروا، استجابة للتحريض الصهيوني”.
وأكد التجمع الديمقراطي للعاملين في وكالة الغوث الدولية إدانته لهذه الملاحقات والإجراءات التي تقوم بها إدارة الأونروا بحق الموظفين، معتبرها تجاوز خطير للأهداف والأسس التي من أجلها تأسست الأونروا، وهي بمثابة تساوق مع الاحتلال وعدوانه المستمر على شعبنا وحقوقه، حسب وصفه.
ودعا التجمع إدارة الأونروا للتوقف عن هذا الأسلوب واصفاً إياه بـ”البوليسي المنحاز للاحتلال، والذي يحمل دلالات سياسية خطيرة، تدلل على حجم المؤامرة التي تستهدف حقوق شعبنا وقضيتنا”.
وتابع: “موظفو الأونروا هم جزء أصيل من شعبنا الفلسطيني ومن تركيبته الوطنية والمجتمعية، ومن حقهم أن يمارسوا حقهم في التعبير عن القضايا السياسية التي تنسجم مع مبادئهم وانتمائهم وهويتهم الفلسطيني، وليس من حق الأونروا مطاردة أو ملاحقة أو توقيف أي موظف يمارس هذا الحق المبدئي”.
كما أكد أن التجمع الديمقراطي للعاملين في وكالة الغوث، سيدافع بكل قوة عن الموظفين وحقهم في التعبير عن رأيهم، وسيتصدى لأية إجراءات تتخذ بحق أي موظف، داعياً اتحاد العاملين في الاونروا إلى اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها الضغط على إدارة الأونروا لوقف هذه السياسة البوليسية التي تضرب بالأساس عوامل وجودها كإدارة دولية لخدمة وحماية اللاجئين، ويحولّها إلى سلطة قمعية ضد شعبنا وحقوقه.