المحكمة الإدارية تقرر وقف قرار حكومي باقتطاع مبلغ 3 شيكل من شركات الغاز
رؤى قنن _ مصدر الإخبارية
قررت المحكمة الإدارية بغزة، في جلستها التي عقدت يوم الأربعاء الماضي، وقف تنفيذ القرار المطعون فيه (الصادر عن وزارة المالية “الإدارة العامة للبترول”, والقاضي بفرض مبلغ 3 شيكل على كل أسطوانة غاز سعتها 12 كيلو, يشتريها المستدعون “شركات الغاز”، لغايات إعادة بيعها او توزيعها منذ تاريخ 1_2_2019 .
وكلفت المحكمة في منطوق حكمها المستدعى ضدهم “وزارة المالية” بالالتزام بالتسعيرة الخاصة ببيع أسطوانة الغاز حسب القانون، وذلك لحين نظر جلسة الاستدعاء رقم (103/2021) المحددة في 13_9_2021 واشعار الجهات المختصة بذلك حسب الأصول.
وجاء في نص القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بغزة، والتي حصلت شبكة مصدر الإخبارية على نسخة حصرية منه، أنه وبعد تدقيق الأوراق وخاصة القرار الصادر عن وزارة المالية( الإدارة العامة للبترول) والتدقيق بلائحة الطلب والاحاطة بكل ما ورد فيه، وحيث أن الطلب الراهن يندرج ضمن الطلبات المستعجلة طبقا لنص المادة(6) من قانون المنازعات الإدارية رقم(3/2016) وتفهم مضمونها، قررت المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وذلك لحين نظر جلسة الاستدعاء رقم (103/2021) المحددة في 13_9_2021 واشعار الجهات المختصة بذلك حسب الأصول.
ورفعت 31 شركة لتوريد وتوزيع الغاز في قطاع غزة قضية لدى المحكمة الإدارية بغزة، على المستدعي ضدهم وزارة المالية(الإدارة العامة للبترول)، وكيل وزارة المالية بصفته ووظيفته، مدير عام الإيرادات بصفته ووظيفته، بهدف الغاء قرار وزارة المالية القاضي باقتطاع مبلغ 3 شيكل من الشركات، عن كل انبوبة سعة 12 كيلوا، دون أي مصوغ قانوني يذكر.
