صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:
كشف أستاذ العلوم المالية والاقتصادية في كلية الدراسات العليا في الجامعة العربية الأميركية والمحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم، اليوم السبت، أن السلطة الفلسطينية يمكنها الصمود حتى نهاية العام 2021 بوجه أزمتها المالية الناتجة عن اقتطاعات الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة.
وقال عبد الكريم في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن السلطة أمامها خيارات محدودة لتغطية عجزها المالي الذي تواجهه لدفع رواتب موظفيها العمومين بشكل أساسي، الأول الاقتراض من المصارف المحلية، والثاني تلقي مساعدات ومنح مالية خارجية.
وأضاف عبد الكريم، أن الخيار الأكثر توجها من السلطة هو الاقتراض من البنوك المحلية بواقع 200 مليون دولار إضافية حتى نهاية العام الجاري.
وأشار عبد الكريم إلى أن السلطة تستحوذ على 27% من محفظة القروض المقدمة للفلسطينيين بحصة تصل إلى 2 مليار و 700 مليون دولار من الإجمالي البالغ 10 مليارات دولار أمريكي.
ولفت عبد الكريم إلى أن متوسط الفائدة التي تفرضها المصارف الفلسطينية على القروض بشكل عام تصل إلى ما بين 5-6%، وأعلاها إلى 8%.
وأكد عبد الكريم أن “السلطة لا يوجد أمامها خيار سوى الصمود حالياً أو الانهيار”. منوهاً إلى أن الحكومة الفلسطينية معنية بدفع رواتب الموظفين كاملة فقط، مما قد يزيد مديونيتها ومن مستحقات القطاع الخاص المتراكمة عليها.
وقلل عبد الكريم من خطورة زيادة شهية السلطة على الاقتراض من البنوك على استقرار النظام المصرفي كونها في نهاية المطاف ستحصل على هذه المبالغ المالية وفوائدها وأرباحها مع وصول عائدات المقاصة أو أموال لخزينة الحكومة.
وشدد على أن دفع الاتحاد الأوروبي لمساهمته السنوية بقيمة 400 مليون دولار أمريكي في أكتوبر القادم سيحد من أثار أزمة السلطة المالية، وسيدفعها للتخلي عن القروض لفترة.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ الجانب الفلسطيني باقتطاع 400 مليون شيكل عن أربع أشهر قادمة بواقع 100 مليون شيكل شهرياً بدلاً عن المخصصات المالية التي تدفعها السلطة للأسرى والشهداء وعائلاتهم والتي تصل شهرياً إلى 50 مليون شيكل.
وتصل قيمة عائدات المقاصة التي يجبيها الاحتلال الإسرائيلي نيابة عن السلطة الفلسطينية إلى 180 مليون دولار أمريكي شهرياً.
وواجهت السلطة الفلسطينية صعوبة في تأمين رواتب موظفيها العمومين البالغ عددهم 132 ألف موظف عن شهر تموز الماضي واضطرت للاقتراض من البنوك .