الشيكات المرتجعة عند 880 مليون دولار منذ بداية 2021
رام الله- مصدر الإخبارية:
سجلت الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطيني 880 مليون دولار في أول سبع شهور 2021 بنسبة تراجع 36% عن العام الماضي.
ويأتي هذا التراجع في الوقت الذي سجلت فيه الشيكات المرتجعة في نفس الفترة من العام الماضي 1.374 مليار دولار.
ويرجع السبب في هذا الانخفاض للقيود التي فرضت لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وتعليق سلطة النقد النقاط على أصحاب الشيكات الراجعة.
كما انخفضت نسبة الشيكات المرتجعة المقدمة للصرف حتى يوليو الماضي إلى 7.77% مقابل 13.8% في الفترة المقابلة من العام الماضي.
ووصلت قيمة الشيكات المقدمة للصرف في أول سبع أشهر 2021 لحوالي 11.32 مليار دولار، مقابل 9.938 مليار دولار العام الفائت.
وعطلت جائحة كورونا وما نتج عنها من إجراءات احترازية الكثير من النشاطات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية وخسائر بالاقتصاد الوطني وصلت لثلاث مليارات دولار العام الماضي.
يذكر أن الشيكات المرتجعة تتفاوت ما بين قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة الأوضاع الاقتصادية المختلفة التي تعيشها المنطقتين، فالقطاع يعاني من ارتفاع فيها نتيجة الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 15 عاماً والحروب المتكررة التي أدت لتدمير وإغلاق ألاف المنشآت الاقتصادية والتجارية والخدماتية وإفلاس أصحابها وعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم المالية، ومؤخراً حول الكثير من أصحابها للسجون مع عدم مقدرتهم على دفع الأموال المستحقة لهذه الشيكات.
وتشمل الأرقام المذكورة أعلاه الشيكات المقدمة للصرف في البنوك المحلية وغرفة المقاصة وإلى الاحتلال الإسرائيلي.
