القدس المحتلة –مصدر الإخبارية
أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن المدعي العام بمحكمة لاهاي، سيقرر خلال 120 يوما، البدء بإجراء تحقيقات ضد شخصيات إسرائيلية منها نتنياهو ، في ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، إن من بين الأسماء التي قد تكون مطلوبة للتحقيق في محكمة الجنيات الدولية، نتنياهو وليبرمان وغانتس ورئيس الأركان أفيف كوخافي وآخرين.
وزادت الصحيفة، أن محكمة الجنايات الدولية قد تطلب للتحقيق، الشخصيات الإسرائيلية، التي شاركت في إدارة الحرب على قطاع غزة، صيف العام 2014، لقيامها بارتكاب جرائم حرب ضد السكان المدنيين هناك.
ووفقا للصحيفة، ستشمل قائمة المطلوبين للتحقيقات الدولية، قادة أركان سابقين، ووزراء الجيش الإسرائيلي، ورؤساء الشاباك، وقادة ألوية بالجيش، ورؤساء مجالس المستوطنات.
وأشارت صحيفة يديعوت، إلى أن التحقيقات لن تقتصر على أحداث الحرب الأخيرة على غزة، بل على قيام الجنود الإسرائيليين بقتل الفلسطينيين بالضفة، والمتظاهرين على حدود غزة.
ولفتت إلى أن إسرائيل ترفض هذا القرار، وأن وزارة الخارجية الإسرائيلية، ستعقد اليوم، جلسة خاصة لمناقشة كيفية محاربة هذا القرار الدولي.
نتنياهو قرار المحكمة “أداة سياسية” مناهضة لإسرائيل
في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية يجعلها “أداة سياسية” مناهضة لإسرائيل.
وقال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت في تصريح مكتوب “يتمثل الموقف القانوني المبدئي لدولة إسرائيل، وهي ليست طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية، في أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص فيما يتعلق بإسرائيل”. واعتبر أن أي إجراءات فلسطينية فيما يتعلق بالمحكمة “غير قانونية”.
وشكك ماندلبليت في شرعية انضمام فلسطين إلى المحكمة، وقال “يمكن فقط للدول ذات السيادة تفويض الولاية القضائية الجنائية إلى المحكمة، إذ من الواضح أن السلطة الفلسطينية لا تفي بمعايير الدولة بموجب القانون الدولي والنظام الأساسي التأسيسي للمحكمة”.
وكانت السلطة الفلسطينية طلبت منذ خمس سنوات إطلاق تحقيق رسمي في جرائم حرب يرتكبها مسؤولون إسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقدم الفلسطينيون ثلاثة ملفات أساسية تتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقضية الأسرى في السجون الإسرائيلية.
وما زالت المحكمة تقول إنها تجري دراسة أولية حول الحالة في فلسطين لتقرر ما إذا كان الوضع يستدعي إطلاق تحقيق رسمي.
ولا تحقق المحكمة مع دول وإنما مع مسؤولين يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وضد الإنسانية.