القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قالت صحيفة “يسرائيل هيوم”، صباح اليوم الأحد، إن إسرائيل تدرس عدة خيارات بشأن التعامل مع قرار المدعية العامة حول جرائم حرب ارتكبت بحق الفلسطينيين، أبرزها منع محققي المحكمة الوصول إلى فلسطين.

ووفقا للصحيفة، فإن المناقشات ستعقد على الصعيدين السياسي والمهني القانوني بشأن السياسة التي سيتم اتباعها للتعامل مع القرار.

وفي نفس السياق، قال مسؤول سياسي إسرائيلي، “يجب عدم الذعر، وبالرغم من أنه حدث صعب لكن هناك أدوات ووسائل للتعامل معه، فالقضية لن تنتهِ خلال عام، وهناك تحقيقات ستستمر لسنوات”.

قرار المحكمة لأول مرة

وكانت قد قالت رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أمس الجمعة إنها ستفتح تحقيقا كاملا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، مما قد يشمل توجيه اتهامات لإسرائيليين أو لفلسطينيين.

وأضافت في بيان “لدي قناعة بأن.. جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة”.

وأوضحت بنسودا أنه في ظل طلب الأراضي الفلسطينية تدخل المحكمة فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق.

وقالت “أعرب عن ارتياحي إزاء وجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين”، وأضافت أنه قبل فتح التحقيق ستطلب من المحكمة، ومقرها لاهاي، أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة.

اتهامات إسرائيلية

في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية يجعلها “أداة سياسية” مناهضة لإسرائيل.

وقال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت في تصريح مكتوب “يتمثل الموقف القانوني المبدئي لدولة إسرائيل، وهي ليست طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية، في أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص فيما يتعلق بإسرائيل”. واعتبر أن أي إجراءات فلسطينية فيما يتعلق بالمحكمة “غير قانونية”.

وشكك ماندلبليت في شرعية انضمام فلسطين إلى المحكمة، وقال “يمكن فقط للدول ذات السيادة تفويض الولاية القضائية الجنائية إلى المحكمة، إذ من الواضح أن السلطة الفلسطينية لا تفي بمعايير الدولة بموجب القانون الدولي والنظام الأساسي التأسيسي للمحكمة”.

وكانت السلطة الفلسطينية طلبت منذ خمس سنوات إطلاق تحقيق رسمي في جرائم حرب يرتكبها مسؤولون إسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقدم الفلسطينيون ثلاثة ملفات أساسية تتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقضية الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وما زالت المحكمة تقول إنها تجري دراسة أولية حول الحالة في فلسطين لتقرر ما إذا كان الوضع يستدعي إطلاق تحقيق رسمي.

ولا تحقق المحكمة مع دول وإنما مع مسؤولين يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وضد الإنسانية