محلل: اقتطاع أموال المقاصة لم يعد السبب الوحيد لاقتراض السلطة من البنوك

رؤى قنن_ مصدر الإخبارية

قال الخبير والأكاديمي الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، أن السبب في اقتراض السلطة الفلسطينية الأموال من البنوك، تعود لعدم كفاية الإيرادات في خزينة المالية، ونقص السيولة المالية الكافية لتغطية رواتب الموظفين.

وبين أن التسارع في هذه الأزمة جرى بعد وقف المساعدات المالية كافة من قبل الدول الأوروبية المانحة، الأمر الذي أدى الى النقص في خزينتها المالية، مشيراً إلى أن خصم الاحتلال من أموال المقاصة عقد الوضع المالي للسلطة.

وأستبعد عبد الكريم في تصريحات خاصة لشبكة مصدر الإخبارية، أي انعكاسات سلبية ممكن أن تشهدها الساحة الفلسطينية بعد اقدام السلطة الفلسطينية على خطوة الاقتراض من البنوك.

وبين أن عملية الاقتراض جاءت كحل سريع للخروج من الأزمة المالية التي تمر بها السلطة ومحاولة لامتصاص غضب الموظفين في الساحة الفلسطينية بسبب التأخر في صرف الرواتب.

وبين أن السلطة الفلسطينية ترى دائما بأنّ الحل الاسهل والأسرع، هو الاعتماد على القروض، لافتاً أن سياسة الاقتراض تمثل عرف جميع الدول، والتي غالباً ما تقترض من البنوك، بحيث تتصدر اليابان وبريطانيا والولايات المتحدة وبلدان منطقة اليورو قائمة الدول الأكثر مديونية، حيث تجاوز الدين الحكومي في اليابان 200% أكثر من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح عبد الكريم أنه إذا لم تصل مساعدات الدول المانحة واستمرت إسرائيل في خصم المقاصة بالإضافة إلى بقاء الاقتصاد الفلسطيني تحت الظروف السياسية والصحية الصعبة وزيادة في تباطؤ النمو فقد تستطيع السلطة أن تدير أزمتها لآخر العام فقط، وبعد ذلك يصبح من الصعب جدا عليها أن تفي بالتزاماتها المالية.

وذكر عبد الكريم أن الاقتراض من البنوك كان الحل الاسهل والأفضل من اجل التغلب على الأزمة حاليا، ولكن في المقابل يوجد حل أسلم ولكنه الأصعب وهو من خلال تحسين إدارة الضرائب وعدم التهاون في “جبايتها “, بالإضافة لمنعه التهرب الضريبي وإصدار قوانين بالتقشف في المصاريف.

وأضاف أن السلطة إذا اتجهت لهذا الحل فستواجه سخط جماهيري كبير، بالإضافة لتذمر الناس، وأخطرها المساس بحقوق بعض المتنفذين والمستفيدين.

وكشف الصحفي الإسرائيلي غال بيرغر، أنه في الأيام الأخيرة، حولت “إسرائيل” للسلطة الفلسطينية أموال الضرائب التي تجمعها لها، بعد اقتطاع حوالي 100 مليون شيكل منها، بدل رواتب دفعتها السلطة للأسرى وعائلاتهم عن الأعوام 2019-2020.

وأكد بيرغر أن اقتطاع الأموال سيستمر بشكل شهري في الأشهر القادمة.

وأعلنت وزارة المالية الفلسطينية عن صرف رواتب الموظفين عن شهر تموز يوم غد الثلاثاء.