صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:
كشف مصادر في وزارة المالية برام الله أن السلطة الفلسطينية عاجزة عن توفير فاتورة رواتب شهر تموز الماضي الخاصة بالموظفين العموميين والتي تقدر بقيمة 170,5 مليون دولار أمريكي وتنتظر مصادقة حكومة الاحتلال على تحويل أموال المقاصة اليوم الأحد.
وقالت المصادر إن الجانب الإسرائيلي يماطل بتحويل أموال المقاصة بحجة عدم مصادقة وزارة المالية عليها واقتطع الشهر الماضي 31 مليون دولار، مما يعمق من الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية ويضعها في وضع حرج أمام الوفاء بالتزاماتها.
وأضافت المصادر، أن الجانب الأمريكي وعد بالضغط على الحكومة الإسرائيلي لثنيها عن زيادة الضغوط المالية على السلطة لصرفها مخصصات الأسرى وعائلاتهم والشهداء إلا أن الأمور لا زالت تراوح مكانها ولا يوجد أي جديد.
وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت الطرف الأمريكي أن الاجراء الذي اتخذت السلطة تجاه تحويل الأسرى لموظفين في مؤسسات السلطة وللتقاعد احتيالي ويبقى على ألية تحويل الأموال لهم لكن بصورة تجميلية.
ولفتت المصادر إلى أن السلطة لن تتمكن من صرف رواتب موظفيها كاملة حال لم يحول الطرف الإسرائيلي أموال المقاصة وسيقتصر الأمر على دفع جزء منها أو تأخيرها.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد اقتطع ما يزيد عن نصف مليار شيكل الشهر الماضي بحجة مواصلة السلطة الفلسطينية دفع الرواتب لعائلات الأسرى والشهداء والتي تصل قيمة فاتورتهم الشهرية لحوالي 50 مليون شيكل.
وكان مسئول في وزارة المالية فضل عدم الكشف عن هويته لشبكة مصدر الإخبارية، قال إن القرار الإسرائيلي بخصم 597 ملايين شيكل من المقاصة كانت السلطة الفلسطينية على علم مسبق به قبل إعلان الاحتلال عنه، وحاولت معالجة الأمر من خلال إبلاغ الإسرائيليين بأن ملف رواتب الأسرى تم تسويته من خلال إحالتهم للتقاعد وفرزهم كموظفين رسمين في مؤسساتها، وأنها قد تنهار وتعجز عن تقديم خدماتها قريباً.
وأكد المسئول، أن الاحتلال الإسرائيلي كان يبلغ وزارة المالية برام الله باقتطاعات شهرية من أموال المقاصة، وكان أخرها إبلاغها نهاية مايو الماضي بخصم 597 ملايين شيكل من المقاصة وصنفته وزارة المالية في حينه تحت بند “صافي الإقراض”.
وتعتبر أموال المقاصة المصدر الرئيسي والأكبر لتغطية نفقات السلطة الفلسطينية وعلى رأسها رواتب الموظفين الذين يبلغ عددهم قرابة 136 ألف موظف مثبت ويرتفع العدد إلى 210 ألف مع المتقاعدين والأسرى والمحررين والمستفيدين من الشؤون الاجتماعية.