رام الله – مصدر الإخبارية
في وقت تتصاعد فيه الأحداث والمواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في بلدة بيتا، زار رؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلون من بلجيكا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وليتوانيا وهولندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة قرية بيتا التابعة لمحافظة نابلس في الضفة الغربية. يذكر أن إيرلندا تلتزم أيضاً بهذا البيان.
وقال المبعوثون الأمميون في بيان لهم اليوم الخميس، إن هذه الزيارة جاءن استجابةً للمخاوف المتزايدة- في جميع أنحاء الضفة الغربية بشكل عام وفي بلدة بيتا على وجه الخصوص- بشأن تزايد معدلات عنف المستوطنين.
كما تطرقت الزيارة إلى القلق المتزايد نتيجة إقامة بؤرة استيطانية غير قانونية على قمة جبل صبيح الملاصق للقرية، مما تسبب في اشتباكات عديدة بين السكان الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين والقوات الإسرائيلية.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، قُتل ستة فلسطينيين، بينهم طفلان، منذ بداية شهر أيار الماضي، في محيط قرية بيتا نتيجة إطلاق الجنود الإسرائيليين الرصاص الحي.
والتقى المشاركون في الزيارة بأهالي القرية واستمعوا للتحديات التي يواجهونها، كما استمعوا الى كونسورتيوم (تحالف) حماية الضفة الغربية، ولجنة مقاومة الجدار والاستيطان حول التطورات الأخيرة في الميدان.
وهذه التطورات غالبًا ما تؤدي إلى حوادث عنيفة جراء وجود منازل السكان بالقرب من البؤرة الاستيطانية. كما نقل السكان الفلسطينيون صورة الوضع الحالي، وكيف أنهم يخشون خسارة المزيد من الأراضي والتعرض لمزيد من عنف المستوطنين.
كما استمع ممثلو الدول الأعضاء في تحالف حماية الضفة الغربية والدول الشريكة في الموقف عن عدم وجود تدابير وقائية فعالة وحماية كافية ضد مرتكبي العنف من المستوطنين.
في نفس الوقت قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، إن العدد الإجمالي لهجمات المستوطنين في جميع أنحاء الضفة الغربية والتي أدت إلى إصابات و/ أو أضرار في الممتلكات في عام 2021 قد ارتفع بنسبة 46% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، ذكرت منظمة “يش دين” أن 96% من التحقيقات من قبل السلطات الإسرائيلية في أعمال عنف المستوطنين لا تقدم بها لائحة اتهام.
وأكد المشاركون في الزيارة معارضتهم لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، كما أكدوا أن الاحتلال، ملزم بحماية السكان الفلسطينيين بموجب القانون الدولي، والحفاظ على النظام العام بطريقة محايدة، كما انه ملزمة بحماية الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وشددوا على أنه يجب محاسبة المستوطنين وغيرهم من المسؤولين عن الجرائم ضد الفلسطينيين، ويجب إجراء تحقيق شامل بشأن اعمال العنف ومتابعة التقارير التي يوجهها الفلسطينيون إلى السلطات الإسرائيلية، وأنه على “إسرائيل” أن تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان الحماية للفلسطينيين من العنف الذي يرتكبه المستوطنون”.
بدورها قالت القنصل البريطاني العام ديان كورنر: “ندين أي أعمال عنف من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين، إننا نحث السلطات الإسرائيلية على التصدي لعنف المستوطنين وإجراء تحقيق شامل لجميع اعمال العنف وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب”.
وأضافت كورنر: “موقف المملكة المتحدة من المستوطنات واضح: المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام، وتهدد من إمكانية حل الدولتين”.