الخارجية الأمريكية: نعارض بحزم أي تحرك للمحكمة الجنائية الدولية ضد “إسرائيل”
واشنطن – مصدر الإخبارية
قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان نقلته وكالة الانباء الفرنسية أن الولايات المتحدة “تعارض بحزم” أي تحرك للمحكمة الجنائية الدولية ضد اسرائيل.
وتابع الوزير الأميركي الذي ترفض بلاده الانضمام للمحكمة مشككاً في صلاحية المحكمة بإتخاذ مثل هكذا إجراء، إن “المدعية العامة طلبت من قضاة المحكمة الجنائية الدولية تأكيد أن اختصاص المحكمة يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وبهذا فالمدعية تعترف بشكل واضح أن هناك قضايا قانونية جدية بشأن سلطة المحكمة في إجراء تحقيق”. وأضاف “لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون كدولة ذات سيادة، ولهذا هم ليسوا مؤهلين للحصول على عضوية كاملة أو المشاركة كدولة في المنظمات او الكيانات او المؤتمرات الدولية، بما فيها محكمة الجنائية الدولية”.
وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، أعلنت الجمعة انها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الاراضي الفلسطينية، معربة عن ارتياحها “لوجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين”.
وقالت بنسودة أنها ستطلب من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، قبل فتح التحقيق أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن اختصاصها بسبب “فرادة الوضع القانوني والوقائع المرتبطة بهذه الحالة، والخلافات الشديدة حولها”.
وكانت بنسودة أطلقت في كانون الثاني/يناير 2015 تحقيقا أوليا حول اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في أعقاب حرب غزة عام 2014.
ووفقاً لميثاق روما فإن انضمام دولة فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية يعطي هذه المحكمة كامل الصلاحية القانونية لملاحقة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال فوق الأرض الفلسطينية.
ويمكن لتحقيق شامل أن يقود الى توجيه اتهامات إلى أفراد، إذ لا يمكن توجيهها إلى الدول.
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان بالاعلان، معتبرة أنه “خطوة للمضي قدماً نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره، بعد ما يقارب خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية”.
