ردود فعل متفاوتة على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الأخيرة
وكالات- مصدر الإخبارية
أثارت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن البرلمان والحكومة، ردود فعل متفاوتة على الصعيد المحلي.
وفي ساعة متأخرة من مساء الأحد، أعلن سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
وعقب قرارات سعيد، تجمع مواطنون في منطقة قريبة من العاصمة تونس في مسيرات ليلية، مؤيدة لما اتخذه الرئيس من إجراءات جديدة.
وفي تصريحات صحفية متعددة، أفاد المواطنون أن السّياسيين يتحملون مسؤولية غياب ثقة الشعب فيهم لتواصل سوء تسيير البلاد لسنوات.
وفي السياق، اعتبر رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، فجر الإثنين، قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة “انقلابا على الثورة والدستور”.
وقال إن الشعب التونسي وأنصار “النهضة” سيدافعون عن الثورة، محذراً من أن قرارات سعيد “خاطئة وستُدخل تونس وشعبها في ظلمات وسلطة الرأي الواحد.
وبين أنه سيدعو الى اجتماع للكتل البرلمانية، الإثنين، ومواصلة العمل بشكل عادي في البرلمان، لافتاً إلى أنه في صورة تعطيل عمل البرلمان فـ”سُيعتبر ذلك جزءا من استبداد الرئيس قيس سعيد”.
وفي السياق، قال الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي إنه يرفض قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة، معتبرا إياها انقلاباً.
وقال في تصريح صحفي مصور، “ما وقع الليلة انقلاب وخرق للدستور وسعيّد خرق الدستور الذي أقسم عليه وأعطى لنفسه كل السلطات”.
وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء؛ حيث طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
وتخللت تلك الاحتجاجات اعتداءات على مقار لحركة “النهضة” في عدد من محافظات البلاد.
وأدانت الحركة ذلك، واتهمت المتورطين في تلك الاعتداءات بأنها “عصابات إجراميّة يتمّ توظيفها من خارج حدود البلاد ومن داخلها بغرض إشاعة مظاهر الفوضى والتخريب، خدمة لأجندات الإطاحة بالمسار الديمقراطي وتعبيد الطريق أمام عودة القهر والاستبداد”.
ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.
لكن، منذ يناير/كانون الثاني الماضي، تعيش تونس على وقع أزمة سياسية بين سعيد ورئيس الحكومة المشيشي، بسبب تعديل وزاري أجراه الأخير ويرفضه سعيد.
وبجانب أزمتها السياسية، تعاني تونس أزمة اقتصادية حادة، زادتها سوءا تداعيات جائحة “كورونا”، التي تضرب البلاد بشدة، مع تحذيرات من انهيار وشيك للمنظومة الصحية، ما استدعى استقبال مساعدات طبية عاجلة من دول عديدة، خلال الأيام الماضية، بحسب ما تنقل وسائل إعلام دولية.
